قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، "إن حماية شعبنا في شمال قطاع غزة، الذي يصر الاحتلال على تدميره وتفريغه من سكانه، الاختبار الأخير لما تبقى من مصداقية للإنسانية، والمجتمع الدولي".

وأدانت الوزارة في بيان يوم الخميس، إمعان الاحتلال الممنهج في قتل المدنيين الفلسطينيين عامة، وفي قطاع غزة، وشماله بشكل خاص، وتجزئة قطاع غزة إلى كنتونات ليسهل السيطرة عليه، واحتلاله إن لم يكن الاستعمار فيه، بما في ذلك جرائم الحرب المركبة في حرمان المواطنين المدنيين من أبسط حقوقهم الإنسانية، من ماء، وغذاء، وعلاج، وكهرباء، وغيرها، بمن فيهم الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى.

وحذرت من مغبة توسيع دائرة الإبادة الشاملة من شمال القطاع إلى مدينة غزة، ومن ثم إلى وسطه، وجنوبه، وصولاً لتهجير شعبنا خارج أرض وطنه.

وأكدت أن شعبنا لا زال ضحية للاحتلال، ولازدواجية معايير دولية مريبة، وفشل دولي أخلاقي في احترام الارادة الدولية الداعية، لوقف حرب الإبادة بالإجماع، وعدم احترام القرارات الدولية والأوامر التي صدرت عن محكمة العدل الدولية.

وشددت على أنها تواصل فضح ما يتعرض له شعبنا في الضفة والقطاع على المستويات كافة، وتبذل المزيد من الجهود لترجمة هذا الإجماع الدولي إلى خطوات عملية نافذة.

وطالبت بسرعة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال في غضون 12 شهراً، كطريق وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لدول المنطقة وشعوبها.