أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني أنه طلب إحالة 4 أشخاص إلى المحكمة بزعم انتمائهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجمع أسلحة في أوروبا لصالح الحركة.

واعتقل المشتبه بهم الأربعة في برلين وفي هولندا، وستنظر دائرة أمن الدولة في محكمة الاستئناف بولاية برلين في الدعوى، وستصدر قرارا بشأن قبولها من عدمه، وتحديد موعد للمحاكمة في حال قبولها.

وكتب مكتب المدعي العام المتخصص في شؤون الإرهاب ومقره في مدينة كارلسروه (غرب) "كانوا جميعا يعملون لصالح حماس في الخارج منذ سنوات وشغلوا مناصب مهمة فيها، فيما يتعلق بإدارة الفرع العسكري" للحركة التي صنّفها الاتحاد الأوروبي رسميا منظمة "إرهابية" في 2003.

ووفقا لبيان الادعاء، "قام أحد المتهمين الأربعة في ربيع عام 2019 بإنشاء مستودع للذخيرة والأسلحة في بلغاريا. وفي صيف 2019، قام بتفريغ مخبأ للأسلحة في الدانمارك وجلب مسدسا منه إلى ألمانيا. وسافر الرجل مرة أخرى إلى بلغاريا في أغسطس/آب من العام نفسه للبحث عن المستودع".

وتابع الادعاء أنه "بين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2023، قام جميع المتهمين بتشكيلات متغيرة بالبحث عدة مرات عن مخبأ للأسلحة في بولندا انطلاقا من برلين، لكن تعذر تحديد موقع لهذا المخبأ في نهاية المطاف".

وأكد مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا أن "حماس نظمت عمليات إخفاء أسلحة في دول أوروبية مختلفة لتنفيذ هجمات محتملة ضد مؤسسات في أوروبا بينها السفارة الإسرائيلية في برلين، والقاعدة الأميركية في رامشتاين (جنوب غرب ألمانيا) ومحيط مطار تمبلهوف السابق في برلين".

وبعد أسبوع من اندلاع طوفان الأقصى، في 15 أكتوبر\تشرين الأول 2023، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تأييدها لطرد داعمي حركة المقاومة الإسلامية حماس من ألمانيا، وأيد زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي هذا الموقف، مطالبا مسلمي البلاد بإدانة الحركة التي تقاوم الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وقالت فيزر لصحيفة "بيلد إم زونتاج" الألمانية الأسبوعية "سوف نستخدم جميع السبل القانونية لطرد داعمي حماس".

ومن جانبه، قال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم لارس كلينجبايل إنه ذا كان الشخص الذي يحتفل بحماس في الشوارع الألمانية لا يحمل الجنسية الألمانية "فيجب حينئذ طرده من ألمانيا".

وأضاف في تصريحات لمجموعة فونكه "إننا حاليا بصدد إصلاح قانون الجنسية: التجنيس هو التزام تجاه بلدنا. من لا يشاركنا قيمنا، من يدعم معاداة السامية والإرهاب، سيتم حرمانه من جواز السفر الألماني".

وفي الوقت ذاته، حذر رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي من التعميمات، وأوضح أن من يمجد جرائم حماس، يضع نفسه تحت طائلة القانون، "ولكن يجب ألا ندين مجموعات بشكل جزافي. لا يتناسب ذلك مع التنوع في بلدنا".

وفي سياق متصل قمعت الشرطة الألمانية يوم أمس مظاهرة داعمة لفلسطين ومنددة بجرائم الاحتلال في العاصمة لبرلين.