حكومة مختصين يرأسها سعد الحريري المختص بالحب والغرام والهيام وحب جلاده بن سلمان ولا ننسى اختصاصه بالفساد والإفساد والتبعية لكل المستعمرين الأوغاد.

تقسيم الكعكة "لبنان" يتم على قدم وساق,  الحصة الأكبر للفاسدين.. توزيع المغانم لهم بينما المغارم والدم من حصة المقاومة اللبنانية وشرفاء لبنان,,

الحريرية, أمل مدللي , التي تواطأت مع السي آي آيه لتمرير قرار توسعة صلاحيات اليونيفيل لتسمح بملاحقة حزب الله وسلاحه مرشحة لترأس رأس الديبلوماسية اللبنانية, حصة جنبلاط  مضمونه فهو الشريك الاستراتيجي لكل الفاسدين  والمفسدين والخونة المجرمين,, أما الداخلية فمن حصة "لبنان القوي" الذي لم يعد قوياً في ظل شبهات الفساد, أما الثنائي الشيعي فلا تسريب عن حصة نبيه بري من الكعكة.. 

أما حزب الله فله الله وجمهوره الصابر على كل هذه المصائب والبلاوي,,

 هذا ما تسرب من أخبار عن التشكيل الحكومي حسب ما ورد بتحليل المشهد السياسي في لبنان نقلاً من جريدة الأخبار اللبنانية.

موقع إضاءات الإخباري

كتبت جريدة الأخبار:

كل المؤشّرات السياسيّة تشير إلى أن تأليف الحكومة بات قريباً جداً. رغم أن بعض العقبات قد يحتاج إلى وقت لتجاوزه. معظم القوى التي ستشارك في الحكومة قررت تسهيل التأليف، بهدف إصدار المراسيم قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية يوم الثلاثاء المقبل

قبل أيام على الانتخابات الأميركيّة، تتّجه الأنظار اليوم إلى الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع العدوّ الإسرائيلي في الناقورة على الترسيم البحري. أهمية هذه الجولة تكمن في كونها البداية الجدّية للتفاوض، إذ سيؤكّد الفريق اللبناني قرار الدولة بالتفاوض انطلاقاً من نقطة رأس الناقورة براً والممتدة بحراً تبعاً لتقنيّة خط الوسط، من دون احتساب أيّ تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة. ما يعني عملياً، أن المساحة التي سيطالب بها لبنان تفوق الـ 863 كيلومتراً مربعاً التي تحوّلت، بفضل أخطاء حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى (2005 - 2008) إلى «منطقة متنازع عليها»، وسط تكهّنات بأن يرفض الوفد الإسرائيلي الأمر، ويعمَد الى توتير الجلسة أو عرقلة المفاوضات. وبانتظار ما سيرشَح عن هذه الجلسة، تبقى العين داخلياً على مشاورات الحكومة العتيدة التي يُحبَك ملف تأليفها بتكّتم شديد، مع إطلاق أجواء إيجابية بشأنها، من غير المعلوم ما إذا كانت ترتكِز على وقائع أو مجرّد آمال.

في الظاهر، تؤكّد معظم القوى السياسية رغبتها السريعة في التأليف، في سبيل تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها الإفراج عمّا تسمّيه «الدعم المالي الدولي». إلا أن المطالب غير المعلنة لا شكّ أنها بحاجة الى وقت للاتفاق عليها. حتى مساء أمس، تأكّد أن حجم الحكومة لن يمثل عقدة في مسار التأليف، حيث هناك إجماع على تشكيلة عشرينية، بعدما كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يفضّلها من 14 وزيراً. وباستثناء وزارة المالية التي حُسمت لتكون من حصة الطائفة الشيعية، تقاطعت المعلومات عند الاتفاق أيضاً على مبدأ المداورة، وعلى توزير اختصاصيين تختارهم الأحزاب. أما غير ذلك، فلا أجوبة حول التوزيع الحزبي للحقائب أو الأسماء، بل لا يزال البحث في مدار التوزيع الطائفي والمذهبي.
وبينما زار الحريري يوم أمس رئيس الجمهورية ميشال عون وتداولا في ملف التأليف، نفت مصادر مطّلعة أن يكون الحريري قد حمل معه أي تشكيلة أولية، مشيرة إلى أنه «قد يفعل ذلك في المرة المقبلة حيث سيزوره يوم الخميس المقبل». وقالت المصادر إن «الرئيسين بحثا خريطة طريق لتوزيع الحقائب ولكن ليس على الأحزاب، كما البرنامج الحكومي، وحجم الحكومة». وفيما أكد المكتب الإعلامي في قصر بعبدا أن «الاجتماع عرض الوضع الحكومي في جوّ من التفاهم على ما تحقق حتى الآن من تقدم»، قالت مصادر متابعة إن «عون يحرص على أوسع تمثيل في الحكومة والاستماع الى كل الآراء». وفي هذا الإطار، استقبل رئيس الجمهورية رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، يرافقه وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية والوزير السابق صالح الغريب، كما استقبل رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب.

من أبرز المرشحين لوزارة الخارجية: مدلّلي وشميطلّي... وأديب يرفض الحقيبة

في السياق، بدأت تخرج الى العلن بعض التسريبات التي تتحدث عن أن العقدة الوحيدة اليوم في ملف التأليف تتصل بالحصة المسيحية، وكيفية توزيعها بين رئيسَي الجمهورية والحكومة والأفرقاء المسيحيين، وخاصة أن حزب الله «لا مشكلة لديه في التنازل عن وزارة الصحة في حال اعتماد مبدأ المداورة». إلا أن مصادر مطّلعة على خط المداولات أكدت أن «توزيع بعض الحقائب صار محسوماً، على سبيل المثال ستكون وزارة الداخلية من حصة رئيس الجمهورية، بينما وزارة الخارجية من حصّة الطائفة السنية، وينحصر النقاش بشأنها حول عدد من الأسماء لتولّيها؛ من بينها: رئيسة بعثة لبنان إلى نيويورك، السفيرة أمل مدللي، والأمين العام لوزارة الخارجية، هاني الشميطلي، وسفير لبنان في ألمانيا، مصطفى أديب، لكن الأخير رفض ذلك». كما بات محسوماً أن «تذهب وزارة الصحة الى النائب السابق وليد جنبلاط، وقد تكون وزارة الشؤون الاجتماعية معه أيضاً (أو تسوية بينه وبين أرسلان ووهّاب) وهما الوزارتان اللتان سبق للحريري أن وعد بهما رئيس الحزب الاشتراكي قبل الاستشارات».
من جهته، أكّد تكتل «لبنان القوي»، بعد اجتماعه برئاسة النائب جبران باسيل، «أولويّة تأليف الحكومة سريعاً»، وأنه «لا يزال ملتزماً إلى أقصى الدرجات بتسهيل ولادتها والتمسّك بوحدة المعايير وعدالتها باتجاه كلّ الكتل والمكوّنات». وأشار التكتل الى أنه «ينتظر بإيجابيّة نتائج المشاورات الجارية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف، ليحدّد كيفيّة التعاطي مع مسألة التأليف، مراهناً على نجاح هذه المشاورات في احترام معايير الميثاقيّة والدستور وتولّي وزراء قادرين على تنفيذ البرنامج الإصلاحي بسرعة، من خلال كفاءتهم ونزاهتهم وفعاليّتهم وخبرتهم ومعرفتهم بشؤون الدولة وقطاعاتها».