حوار النخب الأردنية
مقالات
حوار النخب الأردنية
جورج حدادين
6 نيسان 2025 , 18:31 م


المبادرة الوطنية الأردنية

جور ج حدادين

تتميز حوارات النخب الأردنية باستنادها الى التوصيف وغياب التشخيص، منذُ تأسيس الإمارة الى يومنا هذا، بدءاً بما يسمى الثورات أوائل القرن العشرين ( ثوة كليب الشريده، ثورة العدوان، ثورة وادي موسى) مروراً بالمؤتمرات الوطنية الخمسة، وصولاً الى أحزاب المعارضة،

السؤال: لماذا لم يتحقق أي من مطالبها عبر كل هذه العقود؟.

ولماذا: لم تنتج تراكماً نضالياً، يفضي الى تغيير موازين القوى على أرض الواقع؟.

التوصيف يعتمد ظواهر الأمور و الأحداث، ماذا؟ بمعنى سردية التوصيف، ماذا حصل؟.

والتشخيص يعتمد العلة والسبب للحدث، لماذا؟ بمعنى سؤال العلة والسبب لحدوث الحدث.

نضال الشعب الفلسطيني ابتدا من ثورة البراق مروراً بثورة عز الدين القسام الى الثورة المعاصرة منتصف ستينيات القرن الماضي، لم تحقق أي من أهدافها،

النضال يخضع لقانون التراكم، لماذا لم يراكم النضال الفلسطيني، الشيء الوحيد الذي دأب على قوله منا صيري الفصائل، تحقيق " الحفاظ على القضية الفلسطينية حية " لا نقلل من أهميته، ولكن نضال شعب تجاوز المئة عام ينحصر إنجازه في هذا، يتطلب من الجميع البحث عن السبب والعلة ، بمعنى، لماذا لم ينطبق قانون التراكم على هذه الحالة؟.

في الحوار الدائر بين صفوف النخب، حول ترابط النضال الفلسطيني الأردني، يتفق الجميع على أن دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه، لا بل انتصاره على الكيان الفاشي، يحقق أحد أهم شروط حماية الدولة والمجتمع الأردني، من مخططات الفاشية التوراتية، القائمة على أن الأردن جزء من " أرض الميعاد " التوراتية.

الإجابة على هذا السؤال يتطلب معرفة علمية موضوعية بسيرورة تشكل النضال وقانون التراكم.

تشخيص الواقع القائم حالياً، على الصعيدين الأردني والفلسطيني، مقدمة للحوار:

• تم تفكيك الدولة والمجتمع الأردني، حالما وضع صندوق النقد والبنك الدوليين يداهما على البلد، بعد هبة نيسان، نهاية ثمنينات القرن الماضي، وتحت شعار الاصلاح الاقتصادي، الذي تم اطلاقه من قبل الصندوق والبنك الدوليين، لإطفاء المديونية، التي بلغت حينذاك 6 مليار دينار، وكان مخزون الذهب قد تبخر من البنك المركزي، ونتج عنه إنخفاض شديد في قيمة الدينار، وارتفاع المديونية 40% نتيجة لذلك، وتدني مستوى المعيشة بهذه النسبة.

وبناء عليه تم فرض الخصخصة على القطاعات المنتجة، حيث تم بيع ممتلكات القطاع العام لشركات أجنبية ( الخصخصة هنا تعني البيع )،

وفرض ما يسمى ترشيق الدولة، حيث تم تقسيم موظفي الدولة الى ثلاث أقسام:

ثلث زائد عن الحمولة يجب التخلص منه ، مما أدى الى رفع نسبة البطالة،

ثلث يجب إعادة تأهيله، ولم يحصل هذه.

ثلث هو اللازم لإدارة شؤون الدولة

كان وعد الصندوق أنه خلال عشر سنوات سيتم اطفاء المديونية، وسينعم الشعب بالمن والعسل، ماذا كانت النتيجة أن خسرنا مؤسساتنا المنتجة ولم يتم إطفاء المديونية، بل تضاعفت عدة مرات.

وتم حجز إحداث تراكم رأسمالي وطني يدخل في الدورة الاقتصادية، ينمي قوى الانتاج الوطني،

حجز تراكم الرأسمال الوطني يعمق دورالدولة الريعية المستهلكة، التي تعتمد على الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الشعب، وزيادة إعتمادها على المساعدات الخارجية من أجل إدارة شؤون الدولة المجتمع، فتتعمق بذلك التبعية للغرب.

الدولة التابعة تعتمد سياسة النمو ، وهي دورة مالية، وتتغافل عن سياسة التنمية التي هي دورة اقتصادية انتاجية.

لماذا يتم حجز استثمار الثروات الطبيعية الهائلة الكامنة تحت وفوق سطح الأرض الأردنية؟

يتبع

" كلكم للوطن والوطن لكم "

المصدر: موقع إضاءات الإخباري