كتب الأستاذ اسماعيل ديوب:

في خضم النقاش حول مستقبل سوريا، تبرز وجهتا نظر متعارضتان: واحدة تركز على اجتثاث التطرف قبل أي تسوية سياسية، والأخرى تعطي الأولوية للاستقرار الأمني والتعاون مع القوات السورية الحالية لضمان مصالح أمريكية إستراتيجية.

رؤية وليد فارس: "لا تطبيع دون إزالة التطرف"

يعتبر فارس أن "وزارة الدفاع" في النظام السوري ليست قوة أمنية شرعية، بل تضم في صفوفها عددا كبيرا من المقاتلين الجهاديين، بمن فيهم عناصر متورطة سابقا مع داعش وجبهة النصرة، ويشير إلى أن هؤلاء مسؤولون عن مجازر طالت العلويين والدروز والأكراد والمسيحيين وحتى السنة المعارضين.

لذلك، يرفض فارس أي تعاون دولي أو تطبيع مع النظام السوري الحالي قبل:

1.تطهير المؤسسات العسكرية والأمنية من العناصر المتطرفة.

2. محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.

3. إجراء مصالحة وطنية حقيقية تسبق إعادة الإعمار.

4. إجراء انتخابات حرة تحت إشراف دولي.

كما يحذر من أن أي دعم غربي (سياسي أو لوجستي) للنظام الحالي سيساهم في تمكين هذه العناصر يهدد المجتمعات الضعيفة، ويؤكد أن سقوط الأسد كان مطلبا مشروعا، لكن استبداله بفصائل جهادية مدعومة من الخارج هو "كارثة جديدة" يجب مقاومتها.

رؤية جو ويلسون: "الأمن أولا.. المصالح الأمريكية فوق كل شيء"

من جهته، يرى ويلسون أن الأولوية يجب أن تكون لتعزيز سيطرة "وزارة الدفاع السورية" على كامل التراب السوري، لأن تقييد حركتها – خاصة في المناطق الكردية أو مناطق المعارضة – سيخلق فراغا أمنيا تستغله الجماعات المتطرفة.

لكنه لا يذكر ضرورة تطهير هذه المؤسسات من العناصر الجهادية، بل يركز على ضرورة أن تلتزم الحكومة السورية الجديدة بضمانات لواشنطن، وأهمها:

عدم تشكيل تهديد لأمن إسرائيل.

- السماح بنفوذ أمريكي في المناطق الإستراتيجية.

وهو بذلك يعبر عن رؤية المحافظين الأمريكيين الذين يفضلون التعاون مع أي قوة قادرة على فرض الاستقرار – حتى لو كانت مثار جدل – طالما أنها تخدم المصالح الأمريكية المباشرة، مثل موازنة النفوذ الإيراني وحماية حلفاء واشنطن في المنطقة.

الفجوة بين الرؤيتين: عدالة انتقالية أم استقرار أمني؟

-وليد فارس ينطلق من حقوق الضحايا والأقليات، ويصر على أن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق إلا بعد تحقيق العدالة واجتثاث الفساد والتطرف.

- ويلسون ينظر إلى سوريا من زاوية المصالح الأمريكية، ويعتبر أن التعاون مع القوات الموجودة – رغم انتقاداتها – ضروري لمنع الفوضى.

السؤال الأكبر الذي تطرحه هذه المقارنة هو: هل يمكن بناء سوريا مستقرة دون مساءلة المتورطين في جرائم الحرب؟ وهل يمكن الوثوق بجيش ومؤسسات أمنية تخترقها عناصر متطرفة حتى لو قدمت ضمانات لأمريكا وإسرائيل؟

الخلاف بين الرؤيتين يعكس الإشكالية الأوسع في السياسة الدولية: الصراع بين المبادئ والمصالح