عدنان علامه - عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين

في خضمّ العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان وفلسطين؛ عاد ملف سلاح حزب الله إلى الواجهة، لكن هذه المرّة برعاية مباشرة من أطراف محلية وخارجية.

فقد صرّح مسؤولون في حزب "القوات اللبنانية" الأسبوع الماضي باستعدادهم لتقديم 15,000 مقاتل لنزع سلاح الحزب لمساعدة السلطة، وهو طرح يضرب مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، ويناقض جوهر المطالبة بقيامها. وهذه الدعوة لم تأتِ من فراغ، بل تزامنت مع ضغط يمارسه الموفد الأمريكي إلى سوريا توم باراك على روساء السلطات اللبنانية الثلاث بضرورة تسليم سلاح حزب الله في أسرع وقت، بما يكشف عن مخطط خارجي يدفع باتجاه إضعاف المقاومة لا لوقف الحرب، بل لتهيئة لبنان للدخول في قطار التطبيع أو الحرب الأهلية بدعم خارجي منتشر وبكثافة على الحدود الشرقية والشمالية وبدعم من صهاينة الداخل .

وفي المقابل، تخلّت الدولة اللبنانية فعليًا عن حقها بالدفاع عن النفس رسيل الوطو؛ فلم تطلق رصاصة واحدة ضد العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ شهور، ولم تتقدّم بأي شكوى فاعلة أمام المحافل الدولية؛ هذا في وقت ينصّ فيه القرار 1701 على عدم أحقية إسرائيل بشن أي عدوان على لبنان.

ولكن إسرائيل وأمريكا شنّتا عدوانًا غادرًا، على الجمهورية الإسلامبة في إيران ولم يُدانا حتى الآن بتهمة تهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأما الدول السبع الكبرى (G7)، فعبّرت بوقاحة عن دعمها المطلق لإسرائيل، متجاهلةً ارتكابها عمليات إبادة جماعية في غزة وتنفيذها العدوان على إيران دون وجه حق وبدعم ومساندة أمريكية بعدوانها على المنشآت النووية الإيرانية.

وقد أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين تجاوز 100,000، فيما وُصفت الغارة على إيران بأنها "غلطة"، في ما يشبه تبرئةً ضمنية للعدوان.

في ظل هذه المعطيات، يصبح الحديث عن تسليم سلاح حزب الله تهديدًا مباشرًا لأمن لبنان وشعبه، خصوصًا في ظل غياب أي ضمانات دولية لأمن المواطنين وسيادة لبنان. وحتى مقانلي حزب الله لهم الحق بالحَماية التامة لأنهم لا يقاتلون في المحاور الأمامية؛ ولأن أتفاقيات جنيف تمنع إستهدافهَم طالما أن الدولة اللبنانية وقعت الإعلان عن وقف إطلاق النار بموجب القرار 1701 ؛ وإسرائيل لم تلتزم بأي بند حتى الآن .

كما أن فرض مسألة التطبيع، في ظل هذا المشهد الدموي، يمثل استفزازًا للشارع اللبناني وانحيازًا لما تفرضه الإرادات الخارجية. لذا، فإن أي خطوة باتجاه التطبيع يجب أن تُطرَح على الاستفتاء الشعبي، نظرًا لحساسيتها وإ6نقسام اللبنانيين حولها، مع التزام الجميع بنتيجته أياً كانت.

وبناءً عليه؛فقد سقط القناع عن المجتمع الأممي والدولي بعدم ضمانه السلم والأمن الدوليين وحماية الأطفال والنساء والشيوخ في مراكز النزوح والإيواء؛وحتى لم يستطيعوا حماية الأونروا فصادروا ممتلكاتها في القدس لبناء. المستوطنات غير الشرعية.

فلم يبقَ أمام لبنان سوى التمسك بعناصر قوته التي حمته وبالدليل الملموس منذ العام 2006 وبعد عدوان ال 33 يومًا وحتى عدوان ال 66 يومًا على لبنان بتواطؤ أممي ودولي؛ وهي المقاومة، التي وحدها أثبتت قدرتها على الردع والدفاع عن سيادة لبنان وأمن أهله في زمن الإستسلام والخذلان الدولي.

وإنَّ غدًا لناظره قريب

01 تموز /يوليو 2025