رفع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) حجم استثماراته في الولايات المتحدة إلى أكثر من 170 مليار دولار، في خطوة تمثل إحدى أكبر توسعاته الدولية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030. ويأتي هذا التوسع بقيادة محافظ الصندوق ياسر بن عثمان الرميان، الذي أكد أن السوق الأميركية تُعدّ “أكبر وأهم وجهة استثمارية للصندوق خارج المملكة”.

وبحسب التصريحات الرسمية، يمتد حضور الصندوق داخل الولايات المتحدة إلى قطاعات متعددة تشمل التكنولوجيا، البنية التحتية، الطاقة، الصناعات المتقدمة والخدمات المالية. ويعمل الصندوق على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، بهدف الاستفادة من الأسواق الناضجة ونقل التقنيات والخبرات إلى الداخل السعودي.

وتشير بيانات الصندوق إلى أن جزءاً من هذه الاستثمارات ساهم في تمويل مشاريع تقنية مبتكرة، ودعم شركات عالمية كبرى، والدخول في صناديق متخصصة توفر عوائد طويلة الأجل. كما ساهمت هذه الخطوات في خلق عشرات آلاف الوظائف داخل الولايات المتحدة عبر استثمارات مباشرة وغير مباشرة.

تنويع اقتصادي وتوسع عالمي

يأتي هذا التوسع في إطار خطط صندوق الاستثمارات العامة لرفع قيمة الأصول تحت الإدارة إلى نحو تريليون دولار مستقبلاً، مع العمل بالتوازي على مشاريع ضخمة داخل المملكة تشمل السياحة، النقل الجوي، الاقتصاد الأخضر، والصناعات المتقدمة.

ويمثل الاستثمار المكثف في الولايات المتحدة محوراً رئيسياً في استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن النفط، وتطوير شراكات تكنولوجية متقدمة تسهم في بناء اقتصاد سعودي أكثر قدرة على المنافسة عالمياً.

يعكس تضخم استثمارات الصندوق السيادي السعودي في السوق الأميركية ثلاثة اتجاهات محورية:

1. ترسيخ موقع السعودية في خريطة الاستثمار العالمي

الحضور الاستثماري الذي يتجاوز 170 مليار دولار يعزز مكانة الصندوق بين أكبر الصناديق السيادية، ويمنحه قدرة تأثير في قطاعات مالية وتقنية أساسية.

2. دعم عملية التحول الاقتصادي داخل المملكة

الاستثمارات الأميركية توفر عوائد مستقرة على المدى الطويل، وتساعد في إدخال تقنيات متقدمة تسرّع مسار الصناعات الجديدة والطاقة النظيفة والتحول الرقمي.

3. تعزيز الشراكة الاقتصادية السعودية – الأميركية

يمثل هذا التوسع امتداداً لشراكة اقتصادية ممتدة، تشمل التعاون في التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، ما يعكس علاقة استراتيجية تتطور على مستويات متعددة.