كشف طالب عوض، عضو الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين (بكرامة)، اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 ، عن أرقام صادمة تتعلق بتكلفة سفر الفلسطينيين عبر معبر الكرامة، مؤكداً أن الرسوم المفروضة حالياً تُعد من بين الأعلى عالمياً، وتشكل عائقاً اقتصادياً كبيراً أمام العائلات الفلسطينية.

رسوم مضاعفة وأعباء متزايدة

وأوضح عوض في حديث مع راديو علم تابعته سوا ، أن رسوم المغادرة على معبر الكرامة ، وصلت حالياً إلى 182 شيكلاً (نحو 60 دولاراً) للفرد الواحد، مشيراً إلى أن هذا المبلغ يُفرض على الجميع، بمن في ذلك الأطفال من سن سنتين فما فوق.

وأضاف أن العائلة المكونة من خمسة أو ستة أفراد باتت ملزمة بدفع قرابة 1200 شيكل كرسوم مغادرة فقط، وهو رقم وصفه بـ "العبء الكبير" الذي يفوق طاقة المواطن.

وبين عوض أن هذه الرسوم شهدت قفزات متتالية؛ فبينما كانت الاتفاقيات الموقعة قبل ثلاثة عقود تنص على رسوم تعادل 26 دولاراً، إلا أنها تضاعفت اليوم لتصل إلى 60 دولاراً، مع تسجيل زيادة قدرها 24 شيكلاً في السنوات الأربع الأخيرة وحدهـا.

سيطرة إسرائيلية وغياب للشفافية

وفيما يتعلق بآلية توزيع هذه الإيرادات، أكد عضو حملة "بكرامة" أن الجانب الإسرائيلي يستحوذ على كافة المبالغ، رغم أن الاتفاقيات تنص على أن جزءاً من هذه الرسوم يجب أن يذهب لخزينة السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذه الأموال لا تصل حالياً إلى الجانب الفلسطيني، مما يعني أن المواطن يدفع مبالغ طائلة تذهب بالكامل للطرف الإسرائيلي.

فشل الحلول التقنية واستمرار الأزمة

وعلى صعيد المعيقات الميدانية، انتقد عوض أداء "المنصة الإلكترونية" المخصصة لتنظيم السفر عبر معبر الكرامة، مؤكداً أنها لم تساهم في حل أزمة الاكتظاظ.

وأوضح أن المسافرين يتم تجميعهم في ساعات الصباح الباكر في دفعة واحدة بغض النظر عن موعد سفرهم المحدد، مما يؤدي إلى تكدس كبير، خاصة أيام الأحد التي تشهد ذروة الحركة بسبب إغلاق الجسر يوم السبت وعودة المعتمرين.

كما لفت إلى أن خدمة المسافرين المتميزين (VIP) فقدت ميزاتها رغم ارتفاع تكلفتها من 40 دولاراً إلى نحو 130 دولاراً، حيث يعاني مرتادوها من ذات التأخيرات، بالإضافة إلى ورود شكاوى عن دفع مبالغ إضافية غير رسمية لتسهيل المرور.

مطالب بكرامة: تخفيض فوري وإعفاء للأطفال

واختتم عوض حديثه بالتأكيد على مطالب حملة "بكرامة" المستمرة بضرورة إلغاء هذه الرسوم بالكامل، أو تخفيضها بنسبة 50% كحد أدنى للأطفال والشباب (من سن 2 إلى 18 عاماً)، لضمان حق الفلسطينيين في التنقل بحرية وكرامة بعيداً عن الاستنزاف المالي الممنهج.