كشفت مصادر أمنية إسرائيلية مطلعة عن استكمال المؤسسة الأمنية الإسرائيلية استعداداتها لإعادة فتح معبر رفح الحدودي في القريب العاجل، ليمثل نقطة عبور حيوية لخروج ودخول سكان قطاع غزة، بعد فترة إغلاق طويلة فرضتها ظروف الحرب المستمرة.بحسب ما نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية

قرار مبدئي بانتظار "الضوء الأخضر"

أكدت المصادر أن قراراً مبدئياً قد اتُّخذ بالفعل بفتح معبر رفح، إلا أن ساعة الصفر لا تزال مرهونة بتوجيهات المستوى السياسي.

وسيشمل القرار السماح بعودة الفلسطينيين الذين غادروا القطاع سابقاً، بمن في ذلك الحاصلون على تصاريح إسرائيلية، والذين مُنعوا من العودة منذ إغلاق المعبر إبان العمليات العسكرية.

آليات الرقابة على معبر رفح : تفتيش "عن بُعد" وقوات أوروبية وفقاً للتسريبات حول الخطة الأمنية، ستعتمد إسرائيل آلية مزدوجة للرقابة:

المغادرون من غزة: يخضعون لفحص أمني إسرائيلي "عن بُعد" عبر أنظمة محوسبة متطورة.

العائدون إلى غزة: سيخضعون لتفتيش جسدي مباشر في نقطة عسكرية استحدثها الجيش الإسرائيلي في المنطقة الخاضعة لسيطرته في رفح، لضمان منع دخول أي "عناصر معادية".

الإشراف الدولي: تتواجد حالياً في إسرائيل قوات أوروبية للتحضير للانتشار في المعبر للقيام بدور مركزي في مراقبة العمليات التشغيلية.

ضغوط سياسية وخلافات الائتلاف

يأتي هذا الإجراء بعد سلسلة من التأجيلات؛ حيث كان من المفترض فتح معبر رفح ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جمد الخطوة حينها، رابطاً إياها بملف استعادة الجثامين والمختطفين.

كما واجه القرار ضغوطاً من وزراء الائتلاف اليميني الذين طالبوا بإبقاء المعبر مغلقاً حتى استعادة جثة الجندي "ران غويلي".

خطة ترامب ومستقبل الإدارة

تشير المعطيات إلى أن تشغيل المعبر سيستند إلى "خطة ترامب" لإنهاء الحرب، والتي تعتمد الآلية التي طُبقت في وقف إطلاق النار في يناير 2025. وبموجب هذا الترتيب، ستتولى عناصر تابعة للسلطة الفلسطينية إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر، لكن دون رفع شعارات رسمية للسلطة، مراعاةً للحساسية الأمنية والسياسية الإسرائيلية، وبمعاونة فنية مباشرة من الاتحاد الأوروبي.

تزعم الأوساط الأمنية أن هذه الخطوة تهدف إلى مأسسة حركة المدنيين وتخفيف الضغط الدولي والإقليمي، خاصة بعد الانتقادات الحادة التي وجهتها مصر ودول عربية لإغلاق المعبر من طرف واحد.