تصاعد التوتر بين إدارة الرئيس الأميركي Donald Trump وشركة Anthropic بشأن الجهة التي تملك حق التحكم في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل منظومات الأمن الداخلي وساحات القتال.

وكان The Pentagon قد حدّد مهلة زمنية للشركة من أجل منح ما وصفه بـ«وصول غير مقيّد» إلى أنظمتها. غير أن الرئيس التنفيذي للشركة Dario Amodei رفض الاستجابة لهذه المطالب خلال الأيام الماضية.

الأمن القومي في مواجهة الاعتبارات الأخلاقية
برّر أمودي موقفه بمخاوف من احتمال استخدام أدوات الشركة في أنظمة المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى القلق من تطوير أسلحة هجومية ذاتية التشغيل بالكامل.

وردّ ترامب على هذا الرفض عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا الشركة بأنها «متأثرة بأفكار يسارية متطرفة»، ومشككا في فهم إدارتها «للواقع العملي».

كما هدّد الرئيس بفرض «عواقب مدنية وجنائية كبرى» إذا عطّلت الشركة فترة الإنهاء التدريجي للعقد الممتدة ستة أشهر، مؤكدا أنه سيستخدم «كامل صلاحيات الرئاسة» لضمان الامتثال.

دعم من قطاع التكنولوجيا
في المقابل، أبدى عدد من قادة قطاع التكنولوجيا دعمهم لموقف أمودي، رغم تشدد الإدارة الأميركية. وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI Sam Altman عن مساندته، مشيرا في مذكرة داخلية إلى أن شركته تعتمد «خطوطا حمراء» مشابهة في عقودها الدفاعية.

وأوضح ألتمان، في مذكرة اطّلعت عليها BBC، أن OpenAI ترفض الاستخدامات «غير القانونية أو غير الملائمة لبيئات الحوسبة السحابية، مثل المراقبة الداخلية والأسلحة الهجومية الذاتية».

وأضاف أن القضية لم تعد مجرد خلاف بين Anthropic ووزارة الدفاع، بل أصبحت مسألة تتطلب من قطاع التكنولوجيا بأكمله توضيح موقفه من استخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العسكرية.

تصعيد رسمي وإجراءات محتملة
من جهته، صنّف وزير الدفاع الأميركي Pete Hegseth شركة Anthropic على أنها «مخاطر في سلسلة التوريد»، وهو تصنيف يمنع الشركاء العسكريين من إجراء تعاملات تجارية معها. وتُعد هذه المرة الأولى التي تُصنّف فيها الولايات المتحدة شركة محلية بهذا الشكل.كما لوّح الوزير بإمكانية تفعيل Defense Production Act للسيطرة على الأدوات التقنية محل الخلاف.

الوضع المالي وردود فعل الموظفين
رغم الضغوط، تبدو Anthropic في وضع مالي قوي يمكّنها من الانسحاب من عقد حكومي بقيمة 200 مليون دولار، خاصة بعد وصول تقييمها السوقي إلى نحو 380 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الجاري.

في السياق ذاته، وقّعت مجموعات تمثل نحو 700 ألف موظف في شركات Google وAmazon وMicrosoft رسالة مفتوحة تدعو إداراتهم إلى رفض مطالب مماثلة من البنتاغون، مؤكدين أنهم لا يرغبون في أن يكونوا «جزءا من صناعة الحرب».