تتجه الحكومة الفرنسية إلى تقليل اعتمادها على تقنيات شركة Microsoft ، من خلال استبدال نظام التشغيل Windows في بعض المؤسسات الحكومية بنظام Linux مفتوح المصدر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لتعزيز “السيادة الرقمية” والتحكم في البنية التحتية المعلوماتية للدولة.

 البداية من الوكالة الرقمية الحكومية

ستبدأ عملية التحول داخل الوكالة الرقمية الفرنسية المعروفة باسم DINUM، التي تشرف على البنية التحتية الرقمية للحكومة.

وحتى الآن:

لم يتم تحديد جدول زمني كامل للتنفيذ

ولم يتم اختيار توزيعة لينكس النهائية

ولم تصدر مايكروسوفت تعليقا رسميا على القرار

 لماذا تتجه فرنسا إلى لينكس؟

ترى السلطات الفرنسية أن الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأجنبية قد يشكل:

خطرا على أمن البيانات

تهديدا للاستقلال الرقمي

نقطة ضعف في البنية التحتية الوطنية

ويأتي القرار ضمن توجه أوروبي أوسع يعتبر أن الأنظمة الرقمية أصبحت جزءا من الأمن القومي.

 “السيادة الرقمية” كهدف أوروبي أوسع

تتوافق الخطوة الفرنسية مع سياسات الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى إلى:

تقليل الاعتماد على مزودي التكنولوجيا خارج أوروبا

تعزيز التحكم المحلي في البيانات

تطوير بدائل مفتوحة المصدر

وتسارعت هذه التوجهات بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية والعقوبات الاقتصادية.

 توسع استخدام البرمجيات المفتوحة

تعتمد الحكومة الفرنسية بشكل متزايد على الحلول مفتوحة المصدر، حيث:

تم استبدال أدوات تعاون أجنبية بأنظمة محلية

تم اعتماد منصات حكومية بديلة مثل Tchap وVisio

انتقل عشرات الآلاف من موظفي القطاع الصحي إلى أدوات مفتوحة المصدر 

 تطبيقات حكومية بديلة

ضمن استراتيجية التحول الرقمي، طورت فرنسا أدوات محلية تشمل:

منصات للتواصل الداخلي

خدمات مشاركة الملفات

حلول اجتماعات مرئية

وتهدف هذه الأدوات إلى تقليل الاعتماد على خدمات مثل Teams وZoom وDropbox.

 خطة أوسع تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية

لا يقتصر التحول على أنظمة التشغيل فقط، بل يمتد ليشمل:

البرمجيات

البنية التحتية السحابية

أدوات الذكاء الاصطناعي

أنظمة الشبكات والأمن السيبراني.