أحالت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في تونس نائباً في البرلمان إلى النيابة العامة بتهمة إهانة المرأة وتمثيل رحمها "بالمصنع."
وكان النائب ورئيس حزب الرحمة، سعيد الجزير، قد صرح في برنامج يقدمه على إذاعة بأن المرأة في تونس تتزوج ''في سن 38 و40 سنة في حين أن مصنعها يعمل منذ سن 14''، في إشارة إلى سنّ البلوغ لدى بعض الفتيات.
واصفاً النساء بأنهن "مجرد ماكينات للإنجاب يتوقفن عن العمل في سن الأربعين". و داعيا إلى تزويجهن في سنّ 14 عاماً.
وقالت الهيئة في قرارها، الصادر الجمعة، تمّ معاينته من خرق جسيم في برنامج بثّ على إذاعة القرآن الكريم بتاريخ 16 ديسمبر 2020، والذي تمثّل في خطاب نمطي تمييزي يقوم على إهانة كرامة المرأة من خلال "تشييئها" وتمثيل رحمها بالمصنع ما يمثل انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان والنيل من الذات الإنسانية.
وأضاف: "قرر مجلس الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر 2020 إحالة الخرق الجسيم المسجل في الإذاعة المذكورة على أنظار النيابة العمومية، على معنى أحكام الفصل 46 من الدستور التونسي واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والفصل 11 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أغسطس 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.''
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها النائب سعيد الجزئري الجدل، حيث يخوض صراعات مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وهي مؤسسة دستورية مستقلة عن الحكومة دورها تعديل المشهد الإعلامي، بخصوص إذاعته الدينية التي لا تملك ترخيصاً للعمل.
وترفض الهيئة منح ترخيص للإذاعة النائب الجزيري بسبب الجمع بين العمل السياسي وملكية وسائل الإعلام، التي يمنعها القانون التونسي.
