فلسطين المحتلة

إعلام العدو

قدم أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول قضية الغواصات، التي شكلها وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، استقالتهم ، على خلفية أزمة شديدة نشأت في الأيام الأخيرة بينهم وبين المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.

وتوجه غانتس إلى مندلبليت، اليوم، من أجل تنظيم عمل اللجنة، وطلب تعيين أعضاء جدد فيها...

تقرير سابق لموقع إضاءات للإطلاع إضغط هنا : بيني غانتس يُلوح بأكبر قضية فساد في تاريخ حكومة الإحتلال

وجاء في رسالة بعثها رئيس اللجنة، القاضي المتقاعد أمنون ستراشنوف، إلى غانتس أنه "عندما أخذت على عاتقي رئاسة اللجنة، كان ذلك لأني شعرت أن هذه مهمة قومية وعامة هامة للغاية، ومن خلال رغبة صادقة وحقيقية بالتوصل إلى البحث عن الحقيقة"...بحسب اعلام العدو 

وأضاف ستراشنوف أنه "في الظروف الحاصلة، وإثر القيود التي فُرضت على عمل اللجنة، أخشى عدم وجود أي إمكانية حقيقية لتنفيذ تقصي حقائق فعال وموثوق في موضع بالغ الأهمية وحيوي بالنسبة لدولة إسرائيل".

كان غانتس قد عيّن اللجنة قبل حوالي شهر، وكلفها بمهمة تقصي الحقائق حول ضلوع جهاز الأمن، الجيش الإسرائيلي وأشخاص مرتبطين بهم، بصفقات الغواصات وبوارج حربية، في موازاة إجراءات جنائية في المملف 3000، وأسباب مصادقة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على بيع شركة "تيسنكروب" الألمانية غواصات لمصر.

وتتهم الشرطة مندوب الشركة الألمانية في إسرائيل، ميكي غانور، وقائد سلاح البحرية السابق، إليعزر ماروم، ومقربين من نتنياهو، بينهم محاميه الخاص وقريبه، المحامي دافيد شيمرون، بالحصول أو تقديم رشاوي في إطار صفقة الغواصات، التي صادق عليها نتنياهو، من دون علم وزير الأمن في حينه، موشيه يعالون، أو قادة الجيش.

وكنا بموقع إضاءات قد ألقينا الضوء في وقت سابق على قضية الغواصات   وللإطلاع على الخبر إضغط هنا :دولة الإحتلال الإسرائيلي تتسلم أولى بوارجها الجديدة رغم شبهات الفساد التي تحيط بالصفقة

وكان مندلبليت صرح بأن ثمة حاجة لدراسة إذا كان عمل اللجنة، التي كانت ستستدعي عددا كبيرا من الشهود، لن يعرقل تقدم الإجراء الجنائي. وأوعز مندلبليت لغانتس، الشهر الماضي، ألا يجمع اللجنة إلى حين يتم تحديد حدود عملها كي لا تضر بالإجراء الجنائي.

 اعترضت المحامية ليئات بن آري، التي تركز عمل النيابة العامة في ملفات جنائية ضد نتنياهو، على عمل اللجنة. ورفض نتنياهو بشدة تشكيل لجنة تقصي الحقائق هذه.

وفي هذه الاثناء، ليس واضحا إذا كان سيتم تعيين أعضاء جددا في اللجنة، أو إذا كان عملها سيستمر، خصوصا مع تزامن  حل الكنيست، إثر إسقاط مقترح بإرجاء موعد المصادقة على الميزانية، ما يعني التوجه إلى انتخابات في آذار/مارس المقبل.

شهادة ومعلومات جديدة  قد تحرج نتنياهو بملف الغواصات:

هذا وكان قد كُشف النقاب _سابقاً_ عن معلومات جديدة في قضية صفقة الغواصات المشبوهة بين حكومة الإحتلال الإسرائيلي  وحوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب"، ومن شأنها أن تسبب حرجا آخر لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي قدم  طلبا بإلغاء لائحة الاتهام ضده في قضايا فساد ليست متعلقة بقضية الغواصات.

يذكر أنه في إطار قضية الغواصات، قرر نتنياهو شراء غواصة سادسة، إضافة لخمس غواصات بحوزة سلاح البحرية الإسرائيلي، ولاحقا قرر شراء ثلاث غواصات أخرى، جميعها من شركة "تيسنكروب"، من خلال إقصاء وزير الأمن ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي عن اتخاذ هذه القرارات، وإخفائها عنهما، بينما كان مقربون من نتنياهو مطلعون عليها، وهم متهمون حاليا بتلقي الرشوة من أجل دفع صفقة الغواصات.

أحد المتهمين الرئيسيين في قضية الغواصات هو نائب ، وتابع بن زئيف، الذي تولى منصب السفير في برلين في الأعوام 2007 – 2011، أن :

"رئيس الحكومة صادق على ذلك"، وأنه "بناء على ذلك، أبلغتُ وزير الخارجية حول طبيعة التقرير في اليوم نفسه ومن خلال محادثة هاتفية. ونقلتُ لاحقا تقريرا بصيغة عامة فقط إلى مندوب وزارة الأمن (الإسرائيلية) في ألمانيا، من دون تجاوز تعليمات رئيس الحكومة".

وتطرق بن زئيف إلى موضوع مصادقة نتنياهو على أن تبيع ألمانيا غواصتين لمصر، وهو ما يعتبر في دولة الإحتلال  أنه يمس بأمنها القومي، وقال :" إن ألمانيا اعتبرت أنها ملزمة بموقف إسرائيل بهذا الخصوص، أو أنها منحته وزنا كبير على الأقل.." على حد تعبيره.

غواصتان ألمانيتان لمصر والإحتلال الإسرائيلي يحاول عرقلة الصفقة:

وأفاد بن زئيف بأن الدكتور كريستوف هويزغن، مستشار الأمن القومي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، هو الذي طلب الحصول على موقف حكومة الإحتلال من بيع الغواصتين لمصر.

وقال بن زئيف في تصريحه إن :

"الحكومة الألمانية تولي أهمية بالغة لموقف إسرائيل حول بيع سلاح هجومي إلى دول مجاورة"، وأشار إلى لجم صفقة مشابهة بسبب معارضة إسرائيل...." بحسب تصريحه .

وأضاف السفير السابق أنه :

" بعد مشاورات ومداولات بين الحكومتين الألمانية والإسرائيلية، خلال العام 2009، قررت إسرائيل إزالة معارضتها "،

وأنه تم التداول في هذا الأمر خلال لقاء في برلين جمع كلا من ميركل ونتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي في حينه، إيهود باراك، وعددا من كبار المستشارين والسفير بن زئيف.

وقال بن زئيف أن باراك شدد خلال اللقاء نفسه على "الحاجة إلى تشكيل فريق عمل من أجل الوقوف مقابل تهديد مستقبلي على دولة الإحتلال ، من جهة الغواصات التي ستشتريها مصر من ألمانيا"، وذلك فيما وصف باراك الغواصتين لمصر بأنهما "بنوعية متدنية".

وحسب تصريح بن زئيف، فإن مدير "تيسنكروب"، وولتر برايتيغ، شعر بوجود مصاعب بتنفيذ صفقة الغواصات، وأنها من جانب مكتب ميركل، الأمر الذي دفع بن زئيف إلى دعوة مسؤولين لبحث الموضوع خلال لقاء على مأدبة عشاء في منزله.

وتابع بن زئيف أنه في اليوم الذي عُقد فيه اللقاء، اتصل  بار يوسف، "وأطلعته على المحادثة التي أجريتها حول الموضوع، وأوضحت أن هدفها مساعدة مدير عام حوض بناء السفن في مواجهة المصاعب في الاتصالات مع مكتب المستشارة. وفوجئت أن بار يوسف طلب مني أن أضم إلى مأدبة العشاء هذه السيد ميكي غانور، الذي سيتولى لاحقا منصب وكيل حوض بناء السفن في إسرائيل. وأجبت برفض مطلق". ويشار إلى أن غانور متهم رئيسي في القضية."

وحضر مأدبة العشار وكيل "تيسنكروب" السابق في إسرائيل، شايكي برْكات، الذي حل مكانه لاحقا غانور، الذي أصبح شاهد  في القضية، وأفاد بشهادته أمام الشرطة بعلاقات الرشاوي التي نسجها بنفسه حسب الشبهات.

ويستدل من تصريح بن زئيف أن غانور حاول رشوته أيضا. وأفاد في التصريح أن مسؤولة في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اتصلت به "وقالت لي إنه (غانور) ذو تأثير كبير ولديه شركات تجارية عديدة، وهو بحاجة إلى أصحاب مناصب في مجالس إدارة الشركات. وأضافت أنه بسبب اقتراب نهاية عملي في خدمة وزارة الخارجية، يجدر بي أن أحافظ على علاقات جيدة معه. وأنهيت المحادثة وطلبت منها ألا تتصل بي في المستقبل".

وعقب حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو بوصف بن زئيف أنه "الناشط اليساري ومستشار إيهود باراك السابق في قمة كامب ديفيد (العام 2000) والذي وقع على عريضة ضد قانون القومية"، وأنه بشهادته يدعم لجنة تقصي الحقائق في موضوع الغواصات، التي شكلها وزير الأمن، بيني غانتس.

من جهة أخرى، قدم محامو نتنياهو طلبا بإلغاء لائحة الاتهام ضده بادعاء أن محققي الشرطة نفذوا خطوات "مرفوضة" وهددوا شهود "كي يدلوا بروايات أرادها المحققون". وأضاف المحامون أن الشرطة امتنعت عن استنفاد اتجاهات التحقيق التي لم تتلاءم مع نظرية التجريم.

كذلك قدم رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش وزوجته، المتهمان في الملف 4000 ضد نتنياهو، بكسب أموال طائلة مقابل تغطية داعمة لنتنياهو في موقع "واللا" الذي كان بملكية الوفيتش.

 

رئيس مجلس الأمن القومي السابق، أفريئيل بار يوسف، والذي تنسب إليه لائحة الشبهات  طلب الحصول على رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وقدمت الحركة من أجل جودة الحكم في دولة الإحتلال ، التماسا إلى المحكمة العليا، مؤخرا، تطالب فيه بإعادة التحقيق في قضية الغواصات وتوسيعها لتشمل نتنياهو.

وأرفقت الحركة بالتماسها تصريحات أدلى بها العديد من المسؤولين الأمنيين السابقين، والتي تدعم طلبها بإعادة فتح التحقيق في قضية الغواصات. وكشف موقع "واللا" الإلكتروني، عن تصريح جديد، للسفير الإسرائيلي السابق في ألمانيا، يورام بن زئيف.

وقال بن زئيف في تصريحه إنه "على مدار فترة طويلة، نقلت التقارير حول التقدم في شراء هذه الغواصة (السادسة)، ووفقا لتعليمات السيد نتنياهو، إلى أفريئيل بار يوسف فقط، وليس إلى الجهات المسؤولة عني في وزارة الخارجية، وبضمنها الوزير. وأبلغني بهذه التعليمات السيد نتنياهو أثناء زيارته لألمانيا في تاريخ 27 آب/أغسطس عام 2009".

وأضاف بن زئيف أن نتنياهو برر طلبه بعدم إبلاغ المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية بوجود "سلسلة تسريبات تشكل خطرا على تنفيذ الصفقة". وأوضح بن زئيف، حسب تصريحه للمحكمة، لنتنياهو بأن طلبه يثير مصاعب، واقترح أن يطلع نتنياهو بنفسه وزير الخارجية حينذاك، أفيغدور ليبرمان، على الأمر.