كتب د. محمد كاظم المها جر: 

_ قبل أسبوعين كنت متردداً أن أكتب مقالة حول السياسة السكانية المعاصرة لليبرالية الانكلوسكسونية ، بسبب أن منهجي في كتابة الأبحاث، وفي كل أبحاثي عندما أحلِّل أحداثاً معينة، أن أسوق دلالات وبيناتٍ تؤدي إلى اليقين في أحكامي، رغم قناعاتي بالسياق العام.

 وهذا ما كنت أفتقر إليه لأكتب في هذا الموضوع.
 ولكن بالأمس وصلني بالواتساب، محاورة مع العالم السويسري البروفيسور يونغ أرسلها لي الدكتور هاني شرارة ، كما أن ملاحظة صغيرة وعابرةً على الفيسبوك من قبل صديقي الأستاذ وجيه زغيب، يرتاب فيها من وسائل الوقاية من كورونا ، قد دفعاني لكتابة هذه المقالة. مع الإشارة إلى تحفظاتي التي لابد من الإشارة إليها، وهي أنني لم أصل إلى اليقين المطلق فيما سأُورده في مقالتي هذه، لكنها تساؤلات مشروعة  لها مبرراتها وخلفيتها المقنعة. 

_ يورد البوفيسور يونغ في محاورته بشأن المنهجية الاقتصادية _ السكانية المعاصرة، وبخصوص الوفيات الناتجة عن كورونا وعن خلفية موجهة لها التالي:
 1 . مشروع كوادريليون دولار ( كوادريليون، يعني رقم يساوي مليون مليار ) أي أن قوى خفية لم يُشِرْ البروفسّور يونغ إليها مباشرة، وإنما لا تحتاج إلى جهد لمعرفتها، بأنها لصيقة بالنهج الانكلوسكسوني الليبرالي ، وفحواها: العمل على جعل الناتج الإجمالي للعالم يساوي كوادريليون دولار من خلال تخفيض عدد سكان العالم، وبالأخص سكان الدول النامية، وبالتالي تخفيض مستوى الاستهلاك. والمجتمعات المستهدفة على وجه التحديدهي مجتمعات أفريقيا وآسيا، كون هذه المجتمعات تشكل بيئات التكاثر العالي المعدلات، دون أن يحرزوا أي مستوىً اقتصادي ناهض ، والتخفيض يسري في سياقات نشرالجزئيات الصناعية المتسببه بالقضاء على الانسان.

2 . تصريح بيل غيتس: (جزء كبير من السكان يجب التخلص منه، يوازي ثلث سكان العالم )، للحفاظ على مستوىً اقتصاديٍّ متقدم .

3 . تصريح هنري كيسنجر : ( بجعل العالم أكثر رحابة وأرفع مستوىً لائقٍ عبر التخلص من جزء من سكان العالم كمستهلك غير منتج أو ضئيل الإنتاجية).

4. وهذه النقطة الأبرز التي يشير إليها البروفيسور يونغ عندما يتكلم عن مؤتمر دافوس والروحية السائدة  في هذا المؤتمر، لصناع السياسات ومخططي المالية العالمية التي تتجه بالعمل على خفض سكان العالم والتخلص منهم، وتستثني من ذلك سكان أوروبا وأمريكا الشمالية .
_ ما أورده البروفيسور يونغ يستحضر بالضرورة نظرية روبرت مالتوس ( 1766 _ 1834 ) وأشير لها هنا بشكل موجز جداً، والتي امتد تأثيرها من القرن الثامن عشر حتى التاريخ المعاصر، وهو ينبه فيها إلى خطر التكاثر السكاني، داعياً فيها إلى وقفه عبر الضوابط الوقائية والضوابط الإيجابية، التي من مفرداتها الكوارث والأوبئة التي تعيد التوازن بين حجم السكان ونموه من جهة، ومصادر الموارد الغذائية من جهة أخرى، داعياً إلى سريان هذه الضوابط لخفض حجم السكان . وأشيرهناإلى سياسات بعض الدول الغربية الناتجة وفقا لسياقات هذه النظرية وماسمي (بقانون فورستر) الداعي إلى عدم تقديم المعونة الطبية لسكان الدول النامية، حتى تؤدي إلى سريان الضوابط وخفض حجم السكان،(في كتابي الصادر عام 2015 عن دار البلاغة _ بيروت والمعنون: أطروحات في الفكر الاقتصادي المقارن، بين الغرب والإسلام، حيث تجد مناقشة مستفيضة لهذا الموضوع ص127_152 دحضاً لهذه النظرية وآثارها).
_ في موضوع كورونا اليوم ( وبِنِيَّةٍ طيبة ) نفترض أن وجودها وانتشارها ناتج عن اختلال ما، طبيعي وليس عملاً بشرياً عمدياً.

لكنّ ما يثير الريبة أن محاولات القضاء عليها، رغم التطور العلمي الذي وصل إليه العالم، ورغم كل الجهود المبذولة من المختبرات الجرثومية، لم يتم التوصل إلى نتائج  حاسمة ؟!

وهذا ما يثير الريبة،خاصةً وأنّ بعض المؤسسات والشركات(أُشدِّد على بعض) وأُشير إلى الِاستغلال البشع لها لجني الأرباح الخيالية، والريبة أيضاً من اللقاحات المُصدّرة إلى الدول النامية، وما سمعته من جهات علمية، عمّا يرافقها من عوارض تؤدي إلى الوفاة ؟؟!!! .
أسئلة مشروعة ومثيرة للشبهة،بمنهج الغرب الليبرالي الأنكلوسكسوني. 
مع تأكيدي لما أوردته في بداية المقالة من تحفظات.