نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالا للصحافي ماركوس بارام قال فيه إن السعودية أصلحت آلة التأثير في واشنطن بعد جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي. وقال إن الكثير من شركات اللوبي في أمريكا أوقفت تعاملها مع الس

 نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالا للصحافي ماركوس بارام قال فيه إن السعودية أصلحت آلة التأثير في واشنطن بعد جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقال إن الكثير من شركات اللوبي في أمريكا أوقفت تعاملها مع السعودية في أعقاب جريمة مقتل صحافي “واشنطن بوست” خاشقجي نهاية عام 2018 والتي كانت شنيعة ووقحة بدرجة، ودفعت الكثير من المؤثرين في واشنطن الابتعاد عن التعامل مع الأنظمة البغيضة وعدم التلطخ بالارتباط بالسعودية.

وبعد مرور عامين ونصف على الجريمة استطاعت الرياض إصلاح آلة التأثير في العاصمة واشنطن وأجزاء أخرى من الولايات المتحدة مستعينة بـ 16 شركة لوبي كي تساعد في تقوية العلاقات التجارية الأمريكية- السعودية وتنظيف صور السعودية في قضايا تتعلق بحرب اليمن ومعاملة المرأة.

وهو ما تكشف عنه السجلات المقدمة لوزارة العدل بناء على قانون تمثيل العملاء الأجانب.  ويرى بارام أن هذه الجهود ستكون مهمة في فترة رئاسة جو بايدن التي قررت إدارته يوم الأربعاء تعليق صفقات السلاح للسعودية ومراجعتها، حسبما أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

والسعودية هي زبون جديد لبعض الشركات وزبون عائد لشركات مؤثرة مثل إدلمان. وساهم العملاء الأجانب الذي تمت الاستعانة بهم للضغط نيابة عن المصالح السعودية بمليوني دولار في تبرعات سياسية لمرشحين فدراليين بمن فيهم الرئيس السابق دونالد ترامب وجوزيف بايدن.

وركزت السعودية في الأشهر التي أعقبت انتخابات الرئاسة 2020 على الشركات ذات العلاقة مع الحزب الديمقراطي على أمل تأثيرها على سياسة إدارة بايدن. وتعهد الرئيس الجديد بالتشدد مع السعودية أكثر من ترامب الذي تباهى بأنه حمى ولي العهد محمد بن سلمان من ملاحقة الكونغرس بعد جريمة قتل خاشقجي.

ووقعت شركة إدلمان التي تفضل في تبرعاتها السياسية المرشحين الديمقراطيين، نهاية شهر تشرين الثاني عقدا بـ 225.000 دولار لتوفير خدمات الإتصال إلى مدينة نيوم التي خصص لبنائها 500 مليار دولار. وكانت نيوم هي مكان لقاء تم قبل فترة بين محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحضور وزير الخارجية السابق مايك بومبيو . وفي عام 2020 استعانت شركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك) المملوكة من الدولة بإدلمان لتقديم اتصالات استراتيجية في عقد بـ 5.6 مليون دولار. ولكن الرياض وقعت عقودا مع شركات ينظر إليها كقريبة من الحزب الجمهوري. فقبل الإنتخابات الرئاسية في تشرين الثاني وقعت السفارة السعودية في واشنطن عقدا بـ 75.000 دولارا مع شركة “أوف هيل ستراتيجيز” والتي يديرها زوجان معروفان بتاريخ من السياسة المحافظة، للقيام بمهام لوبي نيابة عنها خلال كانون الثاني/يناير 2021.

وأكدت المستشارة جينفر بيرد توقيع الشركة العقد لكنها رفضت مناقشة طبيعة العمل. وقال بن فريمان، من مبادرة شفافية التأثير الأجنبي في المركز الدولي للسياسة إن “السعوديين بحاجة للحفاظ على تأثيرهم داخل الحزب الجمهوري في مرحلة ما بعد ترامب على أمل مساعدة الجمهوريين في عرقلة أي قرارات تضر بهم، مثل الحظر على مبيعات السلاح أو سحب القوات من اليمن”.

ويقول بارام إن الكثير من الشركات التي قطعت علاقاتها مع السعودية بعد مقتل خاشقجي، استأنفت بهدوء علاقاتها مع المملكة. ومنهم ريتشارد هولت، الذي نصحت شركته الجمهوريين وله تاريخ طويل في اللوبي بوول ستريت. وساعد في تحسين صورة الجمهوريين أثناء الركود المالية في الفترة ما بين 2008- 2009 وأزمة التوفير والقروض في نهاية الثمانينات من القرن الماضي.

وتوقف هولت الذي عينه ترامب في مفوضية الرئيس زمالة البيت الأبيض، التي عملت كهيئة استشارية له، عن التعامل مع السعودية بعد أسابيع من مقتل خاشقجي. وأخبر مركز النزاهة العامة أنه يقوم بإعادة تقييم دوره. وبعد ستة أشهر، أخبر وزارة العدل أنه يعمل مستشارا للسفارة السعودية ويقدم النصح حول “الشؤون العامة والتفسيرات التشريعية”. ومع أنه لا يقوم باللوبي إلا أنه يعترف في سجلاته للحكومة إن مساعدته في اللقاءات قد “تفيد بطريقة غير مباشرة” السفارة. ولأن دوره في المفوضية الرئاسية لم يكن كاملا فقد أستثني من القرار الرئاسي لترامب والذي يمنع الذين يتم تعيينهم في البيت الأبيض من ممارسة اللوبي. ويعتبر هولت من جامعي التبرعات الكبار للحزب الجمهوري حيث تبرع بـ 70.000 دولار إلى اللجنة السياسية الجمهورية وعلى الأقل 25.000 دولار لمرشحين جمهوريين في انتخابات 2020.

ومن الشركات الشهيرة هي “سكواير بيتون بوغز” التي دفع لها 1.2 مليون دولار من مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي السعودي في 2019 و2020 للقيام بعمل قليل. وقالت الشركة في السجلات المقدمة للوزارة “لا توجد هناك نشاطات للإبلاغ عنها وتمت نيابة عن العميل الأجنبي في الفترة المبلغ عنها”. وقال فريمان “بعد مقتل خاشقجي سادت فكرة عن اختفاء اللوبي السعودي” و “هذا ليس صحيحا، وما شاهدناه هو أنهم ضاعفوا جهودهم وقدموا المال لمراكز الأبحاث والجامعات الأمريكية والمساعدة في تنظيف سمعتهم”. ولاحظ أن السعودية استعانت بعد ثلاثة أشهر من مقتل خاشقجي بالشركة المتعددة كيوأوفاريس وبعقد 10 ملايين دولار لتحسين صورتها وسمعتها، وذلك بحسب السجلات المقدمة لوزارة العدل.

وما يميز الجهود السعودية أنها لا تركز فقط على واشنطن. وواحدة من الشركات العاملة نيابة عن المملكة والأكثر نشاطا هي أل أس2 غروب ومقرها في دي موين، في إيوا والتي تواصلت مع ممثلي البلدة الصغيرة المنتخبين والتجار والصحف مثل “تيمبر” و “ليك توبيك” و “بلاك هيل بيونير” والمؤثرين الدينيين بمن فيهم ليبي باركر وتحالف إيوا الديني والحرية، حسبما كشفت عنه السجلات المقدمة لوزارة العدل.

وتركزت الجهود على تنظيف السمعة ودفع الصحف لنشر مقالات رأي أعدها المتحدث باسم السفارة السعودية وديل روزفلت، حفيد الرئيس السابق فرانكلين روزفلت والذي يدير المجلس التجاري الامريكي- السعودي. ويقول علي العليمي، الذي يدير مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية، ومقره أمريكا “يعتقدون أنهم يستطيعون الخروج للريف والمناطق المحافظة وتوزيع الأموال ولكنهم يفقدون النوايا الحسنة”.

 وساهمت شركات اللوبي في التركيز على قمة العشرين التي عقدت في السعودية وأكدت على فكرة تقوية المرأة كموضوع بارز فيها. وبعد ثلاثة أيام من انتهاء القمة قدمت الناشطة لجين الهذلول إلى المحاكمة وحكم عليها في كانون الأول بالسجن خمسة أعوام وثمانية أشهر.

 وقالت عائلتها إنها تعرضت للتعذيب والانتهاك الجنسي. وقالت أندريا براسو، نائبة مدير منظمة “هيومان رايتس ووتش” في واشنطن إن الرياض استخدمت شركات اللوبي “لتبييض” صورتها، مشيرة إلى فشل محمد بن سلمان في إظهار نفسه كمصلح.  ولم يعلق المتحدث باسم السفارة السعودية على المقال رغم الطلب منه.