رغم مرور 10 أيام على مقتل لقمان سليم إلا أن عائلته لم تسلم الهاتف للتحقيق بعدما قالت السلطة القضائية أن الهاتف سلم لها ويفرغ محتواه لدى المكتب الفني والتقني.

مصادر في قوى الامن الداخلي نفت  ما كانت تقوله المصادر القضائية، وبعد الكثير من الأخذ والرد بهذا الشأن، نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر قولها إنّ عائلة سليم لا تزال مُصرّة على رفض تسليم الهاتف.

اللافت أنّ القضاء لم يُحرِّك ساكناً حيال إخفاء دليل ربما يكون أساسياً في الجريمة. لم تتجرّأ السلطة القضائية على اتخاذ أيّ قرار بإلزام العائلة بتسليم دليل، من المحتمل أن يؤدي إخفاؤه إلى عرقلة التحقيق لكشف هوية مرتكبي جريمة الاغتيال

شقيقة سليم، رشا الأمير، قررت منذ اليوم الأول لحصول الجريمة عدم تسليم الهاتف للأجهزة الأمنية اللبنانية بذريعة أنّها لا تثق بهاوقالت صحيفة الأخبار إنّ شقيق سليم زار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ليبلغه أنّ العائلة لن تسلّم الهاتف إلا بعد الحصول على ضمانات بالحفاظ على سرية محتوياته.

وتواصلت الأخبار مع وكيل العائلة المحامي موسى خوري بعدما كانت قد نقلت مصادر قضائية أنّ وكيل عائلة سليم أبلغ المحققين أنه سيسلّمهم الهاتف من دون أن يتحقق ذلك، قال خوري : «أنا ملتزم بسرية التحقيق ولا يمكنني الإجابة عن أي سؤال يتعلّق بالتحقيق قبل انهاء الأجهزة الأمنية تحقيقها».

وكانت رشا الأمير قد تدرّجت في مواقفها بشأن طلب الأجهزة الأمنية تسليم الهاتف، لتبلغ المحققين لاحقاً أنّه لا داعي للتحقيق لكونها تعرف قاتل شقيقها، ثم بدّلت رأيها لتقول للمحققين إنّ الهاتف ليس معها، علماً بأنّ رشا نفسها كانت قد كتبت على صفحتها على فايسبوك في اليوم الذي قُتل فيه شقيقها وقبل اكتشاف الجريمة: «وجدنا الهاتف في نيحا الجنوب ولم نجد لا السيارة ولا لقمان. أين لقمان؟». قالت ذلك قبل أن تعود وتغيّر رأيها مجدداً لتقول إنّ أحداً لم يطلب منها تسليم الهاتف، سواء من الأجهزة الأمنية أو القضائية، علماً بأن محققين من فرع المعلومات قصدوا منزل العائلة، في اليوم التالي لوقوع الجريمة، من أجل تسلّم الهاتف، لكن من دون أن ينجحوا في الحصول عليه!