كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، قد يواجهون أوامر اعتقال محتملة من قبل المحكمة الدولية في لاهاي.
وفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يأتي في مقدمة هؤلاء المسؤولين، إضافة إلى وزير الدفاع في ذلك الوقت، موشيه يعلون، ووزير الدفاع الحالي، بيني غانتس، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، علاوة على عدد من قادة الجيش في البلاد.
والأربعاء، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.
وقالت المدعية العامة، فاتو بنسودا، إن هناك "أساسا معقولا" للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن تحافظ إسرائيل على حوار منتظم مع الدول الأعضاء في المحكمة الدولية البالغ عددها 123 دولة، لمعرفة ما إذا كانت ستتدخل إذا قدمت مع المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق المسؤولين.
وبينما رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار عبر بيان لوزارة الخارجية، دانت إسرائيل، قرار المحكمة الدولية، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن قرار المحكمة "جوهره معاداة السامية".
