الصين
ذكرت مصادر اعلام صينية وبمقابلة خاصة مع عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن جولته التي شملت ست دول في الشرق الأوسط حققت الأهداف المتوقعة والمتمثلة في تعزيز التعاون مع دول المنطقة وتقديم مساهمة الصين في إحلال السلام بالمنطقة.
هذا وقد صرح بذلك وانغ خلال مقابلة في ختام جولة في الشرق الأوسط استغرقت أسبوعا وزار خلالها المملكة العربية السعودية وتركيا وإيران والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين.
وذكر أن زيارته حققت نتائج ثرية، بما في ذلك التوصل إلى توافقات عريضة مع الدول الست حول مواصلة الدعم المتبادل بشأن المصالح الجوهرية، ودعم التعددية، والارتقاء بالتعاون البراغماتي، وتعزيز المكافحة المشتركة للجائحة، والسعي إلى إيجاد حل سياسي للقضايا الساخنة في المنطقة.
وذكر وانغ أن وجهات النظر المتعلقة بحقوق الإنسان التي تؤمن بها بعض الدول الغربية لا تمثل المجتمع الدولي، مشيرا إلى أنه يجب الاستماع إلى وجهات نظر البلدان النامية واحترامها واستيعابها.
وأشار وانغ إلى أن "الدول (الشرق أوسطية) الست التي زرتها هذه المرة والصين هي جميعا بلدان نامية ولديها وجهات نظر مماثلة أو متشابهة حول قضية حقوق الإنسان".
•التوصل إلى توافقات عريضة
وقال "نحن نتفق في أن حقوق الإنسان يجب أن تكون شاملة ومتوازنة. والحقوق في العيش والتطور هي على نفس القدر من أهمية الحقوق السياسية والاجتماعية، وينبغي احترام الإنصاف والعدالة بنفس قدر احترام الديمقراطية والحرية".
التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية :
وأوضح وانغ أنه خلال الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعربت العديد من البلدان النامية، بما في ذلك 21 دولة عربية، عن تضامنها مع الصين، لافتا إلى أن الصين تعارض دائما استخدام حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وذكر أن "الصين حريصة على العمل مع الدول العربية وغيرها من الدول الأخرى بالمنطقة لدعم سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتمسك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على المصالح المشتركة لبعضنا البعض والبلدان النامية".
•تآزر الإستراتيجيات التنموية
كشف وانغ أن الدول الست التي زارها تعلق آمالا كبيرة على التعاون العملي المستقبلي مع الصين. وقال إن الصين مستعدة للعمل مع دول الشرق الأوسط لتعزيز التعاون بشكل رئيسي في ثلاثة مجالات وهي: مواصلة تحقيق التآزر بين إستراتيجياتهم التنموية، وتحقيق تكامل أفضل لأسواق الموارد الخاصة بهم، وتبادل الخبرات في مجال الحوكمة.
أولا
يتعين على الصين وبلدان الشرق الأوسط تحقيق المواءمة بين إستراتيجياتها التنموية بشكل أفضل.
فقد قال وانغ إن جميع الدول الست التي زارها، أعربت عن استعدادها القوي لربط إستراتيجياتها التنموية بمبادرة الحزام والطرق التي اقترحتها الصين للاستفادة من الفرص التي يقدمها مسعى الصين لخلق نموذج جديد للتنمية.
ثانيا
يتعين على الجانبين تكثيف التعاون في مجال الطاقة والموارد فضلا عن التكنولوجيا الفائقة.
فقد اقترح وانغ أن يقوم الجانبان بتوطيد تعاونهما في مجال الطاقة على طول السلسلة الصناعية بأكملها، وتعزيز تيسير التجارة، وابتكار نماذج استثمار، وتوسيع نطاق المبادلة الثنائية للعملات، بالإضافة إلى زيادة التعاون في تكنولوجيا المعلومات مثل الجيل الخامس (5G) والبيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي.
ثالثا
يتعين على الجانبين إجراء تبادل متعمق لوجهات النظر المتعلقة بالفلسفات الحاكمة.
وفي هذا الصدد، فإن الصين مستعدة للتركيز بشكل أكبر على مساعدة دول الشرق الأوسط على تحسين معيشة شعوبها لتمكينها من تقاسم ثمار التنمية الاقتصادية، حسبما ذكر الدبلوماسي الصيني
