الاردن
أعلنت جامعة الدول العربية عن "تضامنها الكامل" مع الإجراءات التي اتخذها النظام في الأردن "للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها".
وأكدت الولايات المتحدة دعمها لنظام حكم الملك عبد الثاني.
وكان ولي العهد الأردني السابق (الأمير حمزة) قد قال إنه موضوع قيد الإقامة الجبرية، في إطار حملة قمع.
وفي مقطع فيديو نقله محاميه إلى بي بي سي، اتهم الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، قادة البلاد بالفساد وعدم الكفاءة.
ويأتي ذلك بعد اعتقال عدد من كبار الشخصيات لأسباب "أمنية".
وأكدت الجامعة العربية، في بيان على صفحتها على فيسبوك، على لسان الأمين العام، أحمد أبو الغيط، "ثقتها في حكمة القيادة الأردنية وحرصها على تأمين استقرار البلاد بالتوازي مع احترام الدستور والقانون".
وأضاف البيان أن الملك عبد الله الثاني "يحظى بمكانة عالية ومقدّرة سواء لدى الشعب الأردني أو على المستوى العربي بشكل عام"، مؤكدا أن "الجميع يعرف صدقه ودوره الكبير في خدمة القضايا العربية".
وثمنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب "الأدوار التي تقوم بها المملكة الأردنية في دعم وتعزيز منظومة العمل الأمني العربي المشترك"، مؤكدة "وقوفها الكامل ومساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها والتدابير التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها".
وفي واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "العاهل الأردني شريك رئيسي للولايات المتحدة، وهو يحظى بدعمنا الكامل".
وكانت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" قد نقلت عن مصدر أمني قوله، إن الاعتقالات "جاءت لأسباب أمنية بعد متابعة حثيثة"، مشيرا إلى أن "التحقيق في الموضوع لا يزال جاريا".
وقال ولي عهد الأردن السابق، الأمير حمزة بن الحسين، إنه وُضع قيد الإقامة الجبرية وتم اعتقال حرسه الخاص. لكن وكالة الأنباء الأردنية نقلت عن مصادر مطلعة نفيها لما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن اعتقال الأمير حمزة أو وضعه قيد الإقامة الجبرية في المنزل.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه "طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن البلد واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون".
وقال اللواء الحنيطي إن التحقيقات مستمرة وسيُكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح. وأكد "أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة".
وقال "لا أحد فوق القانون وأمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار."
وأيّدت دول عربية قرارات السلطات الأردنية القاضية باعتقال مجموعة من الشخصيات البارزة في البلاد.
فقد أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا قال فيه إنه يؤكد وقوفه إلى جانب الأردن "ومساندته لكل ما يتخذه الملك عبد الله الثاني وولي عهده من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار".
وقالت الإمارات العربية المتحدة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام" إنه "انطلاقا مما يربط البلدين الشقيقين وقيادتيهما من روابط وثيقة وعلاقات تاريخية، تؤكد دولة الإمارات أن أمن الأردن واستقراره هو جزء لا يتجزأ من أمنها".
كما أعربت مصر عن دعمها للملك عبد الله الثاني، وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية،: "إن القاهرة تعبر عن دعمها للعاهل الأردني وجهوده "في الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها ضد أي محاولات للنيل منها".
وأكدت الكويت وقوفها إلى جانب الأردن. وأكد الأمين العام لـمجلس التعاون الخليجي، فلاح مبارك الحجرف، دعم المجلس "لكل ما يتخذ من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن".
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قوله إنه "يدعم بالكامل القرارات والإجراءات التي اتخذها الملك الأردني للحفاظ على أمن بلاده واستقرارها ونزع فتيل جميع المحاولات التخريبية".
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، على موقع تويتر، "تضامن بلاده" مع القيادة الأردنية والملك عبد الله "في الدفاع عن مكاسب الشعب الأردني وحماية استقراره ورفض التدخل في شؤونه".
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان "إن الحكومة العراقية تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني في أي خطوات تتخذها للحفاظ على أمن واستقرار البلاد ورعاية مصالح الشعب الأردني الشقيق".
وأعربت قطر في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية عن "تضامنها الكامل" مع الأردن، و"دعمها الكامل للقرارات والإجراءات التي أصدرها الملك عبد الله حفاظا على الأمن والاستقرار، ودفع مسيرة التقدم والازدهار".
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا "تؤكد دعمها المطلق وتقف تماما مع جميع القرارات والاجراءات التي اتخذها الملك عبد الله بهدف حفظ الأمن ووقف أي محاولات لزعزعة استقرار المملكة الأردنية".
وأيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قرارات الملك عبد الله الثاني، معلنا "وقوف بلاده إلى جانب المملكة الاردنية والملك والحكومة والشعب"، ومؤكدا أن "أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا".
وكان ناشطون قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تقول إن حملة الاعتقالات شملت مقربين من البلاط الملكي. وتعتبر الاعتقالات التي تطال شخصيات من العائلة المالكة أو مقربة منها أمرا نادر الحدوث في بلد تعد حليفا أساسيا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط..
ويساعد الأردن الولايات المتحدة في عمليات أمنية، وهو شريك أيضا في الحملة التي تقودها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
ولعب جهاز المخابرات العامة القوي في الأردن، والذي يملك تأثيرا واسعا في الحياة العامة، دورا عاما أكبر منذ فرض قوانين الطوارئ في بداية انتشار وباء كورونا العام الماضي، التي تقول عنها منظمات المجتمع المدني بأنها تنتهك الحقوق المدنية والحقوق السياسية للمواطنين.
يذكر أن الأردن يتمتع بمصادر طبيعية قليلة ولقد تأثر اقتصاده بشدة من انتشار وباء كورونا. كما أن المملكة استوعبت موجات من اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في سوريا المجاورة.
