يواجه رئيس الحكومة العراقية السابق عادل عبد المهدي، دعوى قضائية لمحاسبته على قتل المتظاهرين في العراق عام 2019، بعد أن تقدمت خمس عائلات عراقية بشكوى قضائية في العاصمة الفرنسية ضده تتهمه بـ "ارتكاب جرائم ضد الانسانية وتعذيب وإخفاء قسري".
ويعود الاتهام لفترة الاحتجاجات التي انطلقت في العراق في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، أثناء تولي عبد المهدي رئاسة الحكومة، وقُتل في هذه الفترة 600 عراقي وأصيب 30 ألفا معظمهم من المتظاهرين.
والشكوى التي تضم 80 صفحة تتهم السلطات بما في ذلك عبد المهدي، في انتهاكات لحقوق الإنسان"، وقالت إن "الجرائم منظمة تنظيما عاليا وتستند إلى سياسة حكومية لارتكاب الهجمات ضد المتظاهرين". بحسب مواقع عراقية.
وقال الخبير القانوني علي التميمي لـ"بي بي سي"، إن عبد المهدي يحمل الجنسية الفرنسية، والأخيرة من الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي من الممكن أن يحول هذا الملف الى المحكمة الجنائية الدولية التي قد توجه لعبد المهدي تهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية
