أعلن وزير الأشغال العامة في لبنان توقيع تعديل لتوسيع المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، ما يرفع سقف المطالب اللبنانية خلال مفاوضات ترسيم الحدود.
وسيضيف التعديل على مطالبة لبنان الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة سيضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.
وكان عقد اجتماع في وزارة الأشغال بين مسؤولين في المديرية العامة للنقل البري والبحري من جهة ووفد من قيادة الجيش من جهة ثانية.
وبحسب معلومات للـLBCI، ضم الاجتماع الأعضاء العسكريين في مفاوضات الناقورة، وجرى نقاش في تعديل حدود المنطقة البحرية الخالصة للبنان وإدراج ذلك في المرسوم الخاص.
وأشارت المعلومات إلى أجواء تعاون سادت اللقاء.
وبدأت مفاوضات بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر لمحاولة حل الخلاف حول حدودهما البحرية الذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.
وقد توقفت المحادثات بعد أربع جلسات عقدت في مقر الأمم المتحدة جنوب لبنان، عندما رفع الجانب اللبناني سقف شروطه.
