كشف موقع "The Times of Israel" العبري، أن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس يعتزم تشكيل لجنة تحقيق حكومية في قضية شراء غواصات وقطع البحرية، يتورط فيها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، والتي ستكون لديها صلاحيات فحص معمّقة وغير مشروطة، بحسب ما قال الموقع.
مكتب غانتس قال في بيان إن هذه الخطوة التي يعتزم عرضها على الحكومة تأتي بعد تحريات أجرتها لجنة شكلتها الوزارة خلال الأشهر الأخيرة.
وأضاف مكتب غانتس أن هذه اللجنة ستكون لديها صلاحيات فحص معمّقة وغير مشروطة، بخلاف اللجنة التي تتبع لوزارته، وأعلن غانتس عنها العام الماضي.
ماذا عن قضية الغواصات
قضيّة الغواصات بدأت عندما قرر رئيس الحكومة الإسرائيليّة السابق بنيامين نتنياهو، بشكل منفرد ودون استشارة وزير الأمن حينئذ، موشيه يعالون، والجيش، شراء غواصات جديدة من صنع حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب".
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية حققت في صفقة الغواصات الجديدة وقطع بحرية عسكرية، وقدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضد مسؤولين سابقين في مكتب رئيس الحكومة، تبين منها أنهم جنوا أرباحاً مالية من الصفقة. لكن الشرطة وكذلك المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، قرروا أن نتنياهو ليس ضالعاً في القضية.
يشار إلى أن وزارة الأمن اطلعت على صفقة الغواصات، لأول مرة، في 7 شباط العام 2016، عندما تلقت وثيقة من مجلس الأمن القومي، بواسطة جهاز "الفاكس الأحمر" المشفّر في الوزارة، تتضمن خطة تسلح عملاقة بالغواصات، حسبما ذكر محلل الشؤون الاستخباراتية في "يديعوت أحرونوت"، رونين بيرغمان.
وشمل ذلك شراء ثلاث غواصات من طراز "دولفين"، وبخلاف كامل مع موقف جهاز الأمن، إلى جانب بارجتين جديدتين لمحاربة الغواصات، ولم يكن الجيش يريدها أبداً.
