جددت القاهرة تمسكها بشروطها تجاه إتمام المصالحة مع أنقرة، بعد أن تعطلت خلال الأسابيع الأخيرة، إثر ما اعتبرته مصر عدم "التزام تركيا بتعهداتها"، وبعد أيام من توتر العلاقة بين البلدين، إثر انتقادات حادة صاغها ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، عاد وزير الخارجية المصري سامح شكري للتأكيد على توقف المباحثات البلدين في الوقت الحالي بعد جولة "اللقاءات الاستكشافية" في الأسبوع الأول من الشهر الماضي، نافياً توجه أي وفد من القاهرة إلى تركيا لاستئناف المباحثات قريباً.

ملفات الخلاف المصرية التركية : 

بحسب حديث شكري التلفزيوني، أمس الجمعة، "فإنه لا يوجد حتى الآن أي موعد محدد لاستئناف اللقاءات الاستكشافية بين الطرفين، من أجل إعادة العلاقات المتبادلة"، مرجعاً الأمر إلى "تحفظ مصر على بعض السياسات التركية في عدد من الملفات، لا سيما الملف الليبي".

وأعاد شكري، التأكيد على أن وجود قوات عسكرية تركية في ليبيا "غير شرعي"، لا سيما أنه ارتكز على اتفاقيات مع حكومة الوفاق السابقة التي لم تكن مثل تلك المسائل من اختصاصها وفقاً لبنود اتفاق الصخيرات، على حد وصفه، موضحاً "أن هناك إجماعاً دولياً على خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، من أجل استقرار البلاد، واستعادة وحدتها".

وتتمسك القاهرة بخروج أنقرة غير المشروط من الأراضي الليبية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والالتزام بمبادئ حسن الجوار مع دول المنطقة.

وبشأن التحرك التركي الأخير لوقف نشاط إعلاميين محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين يبثون برامجهم من تركيا، قال شكري، "إن القاهرة تتوقع أن تصاغ العلاقات مع أنقرة على المبادئ التي تحكم العلاقات الدولية المستقرة بما في ذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار، وعدم السماح بأى نشاط على أراضى الدولة في إطار زعزعة استقرار دولة أخرى وهذه هي المبادئ المستقرة في ميثاق الأمم المتحدة التي نسير عليها ونعتمدها وتوقع في كل علاقتنا أن تبادلنا الدول المبادئ نفسها".

وتابع "هناك تمثيل دبلوماسى على الجانبين على مستوى القائم بالأعمال ويتم من خلاله الحوار السياسى الطبيعى في نقل الرسائل وإدارة العلاقة وتوصيل ما نراه متصلاً بالعلاقات وما نجده من آراء نحتاج توصيلها إلى الجانب التركى".

مواضيع ذات صلة اضغط هنا : 

بالفيديو/ تركيا تطلب رسمياً من الإعلام المصري المعارض والمؤيد لتنظيم الإخوان وقف نشاطهم فوق أراضيها مع عودة الدفء لعلاقات أنقرة والقاهرة 

وتتركز الخلافات الرئيسة بين البلدين، على التباينات بينهما في دعم طرفي الصراع في ليبيا، والموقف من احتياطيات الغاز الطبيعي شرقي البحر المتوسط، فضلاً عن معارضة أنقرة إطاحة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها القاهرة "إرهابية"، ما أدى إلى توتر العلاقات السياسية بين البلدين، لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما استمرت بشكل طبيعي.

تركيا تغازل مجدداً

في الأثناء، عادت وزارة الخارجية التركية إلى مغازلة القاهرة بعد أيام من توتر العلاقات إثر انتقاد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، للإدارة المصرية بسبب الأحكام التي صدرت ضد قيادات جماعة الإخوان، في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، خلال مقال نشر في صحيفة "يني شفق" التركية.

قال المتحدث باسم الخارجية التركية، تانجو بيلغيتش، خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس الجمعة، إن "العلاقات مع مصر مهمة للغاية لاستقرار المنطقة"، مشددا على سعي أنقرة إلى "زيادة نقاط الاتفاق" مع القاهرة وتطوير تفاهم مشترك معها.

وأوضح بيلغيتش، "أن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا"، مضيفاً، "تولي بلاده أهمية لعلاقاتنا التاريخية والثقافية المشتركة والاتصالات بين شعبينا، وآخرها تأسيس مجموعة صداقة بين البلدين في البرلمان التركي، وكان سادات أونال، نائب وزير الخارجية، بالقاهرة في مايو (أيار) الماضي"، مشيراً إلى أن "هدف تركيا يتمثل في زيادة نقاط الاتفاق في القضايا الثنائية والإقليمية وتطوير تفاهم مشترك مع مصر".

وفي مارس (آذار) أعلنت تركيا استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما وجهت لوسائل الإعلام المصرية المعارضة العاملة في الأراضي التركية، بينها تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين"، بتخفيف النبرة تجاه السلطات في القاهرة.

وخلال 5 و6 مايو الماضي، أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، أول زيارة من نوعها للقاهرة منذ 2013، لإجراء محادثات "استكشافية" مع مسؤولين مصريين قادهم نائب وزير الخارجية، حمدي سند لوزا، بعد إعلان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو منتصف أبريل (نيسان) الماضي، أن أنقرة والقاهرة قررتا مواصلة الحوار الذي بدأ عن طريق استخبارات البلدين، عبر وزارتي الخارجية.

وفي أعقاب "اللقاء الاستكشافي"، ذكر تشاووش أوغلو في يونيو (حزيران) الحالي أن اجتماع وزيري خارجية تركيا ومصر وإعادة السفراء بشكل متبادل سيحدث خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن الجهود ستبذل لجعل العلاقات أفضل من ذي قبل. غير أن نظيره المصري سامح شكري قال، "إن عودة العلاقات تخضع للتقييم والرصد، وسيتم رفع مستواها في الوقت المناسب"، موضحاً أن "هناك مساراً يتم من خلاله تقييم السياسات التركية وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والاحترام المتبادل وإقامة العلاقات على أساس المصلحة".

وشدد شكري في وقت سابق، "أن هناك عدداً من الطلبات والتوقعات من قبل مصر إذا تمت مراعاتها من قبل تركيا فهذا من شأنه أن يذلل الصعوبات القائمة".

لكن في السابع عشر من الشهر الحالي، أثار انتقاد مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، لتأييد محكمة مصرية حكم الإعدام بحق 12 متهماً، بينهم قيادات من تنظيم "الإخوان المسلمين"، لتكون أحكاماً نهائية واجبة النفاذ ضمن قضية "اعتصام رابعة العدوية" التي يعود تاريخها إلى عام 2013، حفيظة واستياء الأوساط السياسية المصرية، وهاجمت وسائل الإعلام المصرية من جديد الدولة التركية، ما عكس عودة مباحثات التقارب بين البلدين إلى المربع صفر.

وكالات