كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها عما وصفته بضغوط سعودية قوية مورست على الأردن لوقف محاكمة، باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق، والذي يحاكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم “قضية الفتنة” ويتهم فيها بالتحريض على نظام الحكم ومحاولة الانقلاب على الملك.
وذكرت الصحيفة في تقريرها أنه فور اعتقال عوض الله في أبريل الماضي، أرسلت السعودية 4 طائرات خاصة، مع أربعة مسؤولين مختلفين للمطالبة باستعادة رئيس الديوان الملكي السابق.
وترأس هؤلاء المسؤولين وفق التقرير، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ومن بينهم أيضا مسؤول كبير من مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ومن بين هؤلاء المسؤولين رئيس المخابرات السعودية، الذي مكث في الأردن لمدة خمسة أيام للضغط على الأردن من أجل السماح لعوض الله بالعودة معه، وفقا للصحيفة.
وأكد مسؤولون سعوديون، بحسب “نيويورك تايمز” أن الوفد توجه جوا إلى الأردن.
لكنهم قالوا إنهم ذهبوا للتعبير عن التضامن مع العاهل الأردني الملك عبد الله، ونفوا سعيهم لإطلاق سراح عوض الله.
من جانبه قال الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية “سي آي إيه” بروس ريدل، في تصريحات للصحيفة: “أعتقد أنهم ضغطوا من أجل الإفراج عن عوض الله لأنهم علموا أن لديه معلومات تدينهم ويريدون إخراجه”.
وأضاف أن “الأردن تمكن من مقاومة الضغط السعودي بعد طلب رئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، الذي عمل في السابق سفيرا لواشنطن في الأردن، من البيت الأبيض التدخل.
وقالت الصحيفة إن وكالة المخابرات المركزية رفضت التعليق على مزاعم التدخل.
مضيفة أن الرئيس الأميركي جو بايدن اتصل بالعاهل الأردني لإبلاغه بأنه يدعمه، وذلك أثناء وجود رئيس المخابرات السعودية في عمان.
إلى ذلك نقلت “نيويورك تايمز” عن مسؤولي مخابرات غربيين، أن “المتهمين لم يجندوا مسؤولين عسكريين ولم يحاولوا الإطاحة مباشرة بالملك عبد الله.
في حين قال مسؤولو مخابرات سابقون إن عوض الله لم يكن ليتحرك إلا بموافقة كبار القادة السعوديين.
ويعتقد مسؤول غربي سابق أن هدف السعوديين كان تقويض دور الملك الأردني كلاعب محوري في الشرق الأوسط، وفقا لنيويورك تايمز
ونفت السعودية بشدة في وقت سابق أي علاقة لها بالخلافات غير المسبوقة داخل العائلة المالكة في الأردن.
ويرفض مسؤولون سعوديون التكهنات التي أثيرت في بعض وسائل الإعلام الغربية حول وقوف المملكة وراء الخلاف العلني بين الملك وأخيه غير الشقيق الأمير حمزة.
وفي أبريل الماضي قال مصدر مقرب من قيادة السعودية لوكالة فرانس برس إن الرياض “ليست لديها أي مصلحة في زعزعة استقرار الأردن”، حليفها الإقليمي منذ فترة طويلة.
وقال “من الممكن أن نطلب خبراء من داخل الأردن أو خارجه للتأكد من مشروعية الاتصالات” بين المتهمين التي كانت تحت المراقبة.
وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين المغلقة الاثنين ونفى خلالها المتهمان التهم الموجهة اليهما. كما تم الاستماع إلى إفادات خمسة شهود حضر اثنان منهم الجلسة.
