تقدّم رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة بشكوى مباشرة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، متهماً إياه بارتكاب جرائم عديدة، منها إصدار تعاميم وقرارات بهدف تغيير النظام الاقتصادي الحرّ وعرقلة تطبيق القوانين، بهدف إخفاء إفلاس المصارف اللبنانية.
أبو غزالة أقام دعوى جديدة عبر وكيله المحامي فيليب معلوف ضد رياض سلامة، أمام قاضي التحقيق الأول في الإنابة شربل أبو سمرا، من جرّاء قيام سلامة بإصدار تعاميم وقرارات تهدف إلى تعديل النظام الاقتصادي الحر المنصوص عنه في مقدمة الدستور، واستبداله باقتصاد موجّه.
وكان مصرف "سوسيتيه جنرال" احتجز 40 مليون دولار من أموال رجل الأعمال الأردني مع فوائدها ورفض أن يُحوّلها له مكتفياً بإعطائه شيكات مصرفية لا قيمة لها خارج لبنان.
واعتبر أبو غزالة أن سلامة يُريد من هذه التعاميم عرقلة تطبيق القوانين ومنع تطبيق البنود التعاقدية المُلزِمة بهدف إسدال ستارة وهمية تُخفي حالة الإفلاس التي تعيشها معظم المصارف في لبنان.
وجاء في متن الدعوى أنّ قرارات سلامة تشكّل تواطؤاً مفضوحاً مع المصارف للاستيلاء على أموال المودعين.
واستفاض أبو غزالة في شرح تجاوزات سلامة الملاحق جزائياً في بلدان عديدة كسويسرا وفرنسا وبريطانيا، ليطلب من قاضي التحقيق تطبيق نصّ المادة ١١١ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنصّ على منع الحاكم من مزاولة عمله كتدبير وقائي، والظنّ به بالجرائم المدعى عليه بها قبل إحالته للمحاكمة، وتحديد بدل عطل وضرر بمبلغ قدره مليون دولار أميركي يتعهّد أبو غزالة بتحويله لمساعدة الطلاب اللبنانيين الموجودين خارج لبنان والمحرومين من إمكانية تحويل الأموال إليهم بسبب الحاكم وشركائه.
