أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أنه تمّ، أمس، توجيه تهمة التهرب الضريبي لـ«منظمة ترامب»، التي دفعت بالرئيس السابق دونالد ترامب نحو الشهرة وعالم التلفاز.
وبحسب الصحيفة، فإن المنظمة متهمة بإدارة «مخطط ضريبي» على امتداد 15 سنة، لمساعدة مدرائها التنفيذيين في التهرب من الضرائب من خلال مكافأتهم ببعض المنافع التي كانت تُعطى «على الهامش»، من دون علم السلطات المعنية.
واتهم المدعي العام في مانهاتن، سايروس فانس، الذي يبحث في القضية مع المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيشا جيمس، أحد كبار المسؤولين في المؤسسة آلن وايسلبرغ بالتهرب من ضرائب بقيمة 1.7 مليون دولار، عن طريق «الامتيازات» التي أعطيت له، بالإضافة إلى تهم أخرى بحسب الصحيفة.
تلفت الصحيفة أنه في حين يتركز التحقيق حالياً على تهمة التهرب الضريبي، إلا أنه قد يضع حجر الأساس لتحقيق أوسع يطال الرئيس الأميركي السابق.
وتضيف: «على الرغم من أنه لم يتم اتهام ترامب بارتكاب أي جريمة، فإن اتهام الشركة التي تحمل اسمه هو بمثابة ضربة للرئيس السابق، تتزامن تماماً مع إطلاقه لعدد من التجمعات الانتخابية، لافتة إلى أنه قد يدفع ثمن مواجهة محاكمة قضائية، إذا ما حاول شن حملة انتخابية ثانية.
كما أن مثل هذه الاتهامات قد تعرّض علاقة شركته بالشركاء التجاريين الذين وقفوا إلى جانب منظمته هذه، حتى بعد أعمال العنف في الـ«كابيتول» في 6 كانون الثاني، إلى الخطر، وفق ما أفادت الصحيفة.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يواصل المدّعون العامون في المرحلة التالية من التحقيق الأوسع نطاقاً، البحث في ما إذا كانت المنظمة قد تلاعبت بقيم الممتلكات للحصول على قروض واستحقاقات ضريبية، ضمن جرائم مالية محتملة أخرى، بحسب ما أفاد أشخاص مطّلعون على المسألة للصحيفة.
