أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، أن قرار تركيا بشأن طريقة التعامل مع الإخوان يتفق مع القانون الدولي.
وقال شكري، في مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس" المصرية، مساء السبت، إن "عودة العلاقات وتطبيعها مع تركيا غير مرتبطة فقط بطريقة تعامل أنقرة مع جماعة الإخوان، وإنما مرتبطة أيضا بالملف الليبي".
ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن "العلاقات الطبيعية بين الدول يجب أن تكون مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وأشار شكري إلى أن "قرار تركيا منع أنشطة الإخوان الإعلامية ووقف تحريضهم يُعد خطوة إيجابية، تتفق مع قواعد القانون الدولي".
وأكد أن "استمرار هذه السياسات يعني تطبيع العلاقات بين البلدين والتوصل لإطار أمثل للعلاقات".
وكان سامح أكد في مداخلة سابقة حول قرار أنقرة بوقف برامج إخوانية، أن "المهم هو الفعل في حد ذاته وليس بالضرورة أن نخوض فيمن طلب أو من بادر".
وتابع: "المهم مراعاة قواعد القانون الدولي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم جعل الأراضي محطة ومنطلقا لعناصر معادية تستهدف شعب دولة أخرى، إذا كان ذلك أمرا موثقا ومستقرا فهذا يعتبر تطورا إيجابيا".
وأوضح وزير الخارجية المصري أن "الملف الليبي يمثل قضية أمن قومي لمصر، وهي قضية تتصل باستقرار ليبيا والالتزام بالمسار السياسي الذي تم إقراره".
