أصدرت السعودية تعديلات جديدة على قواعد الاستيراد من دول مجلس التعاون الخليجي، مستبعدة السلع المنتجة في المناطق الحرة من الامتيازات الجمركية، وكذلك المنتجات التي تستخدم مكونات إسرائيلية أو بتعاون إداري مع مستثمرين إسرائيليين في كل من الإمارات والبحرين، في خطوة وصفت بـ"التحدي" لمركز التجارة والأعمال في أبوظبي.
وبحسب التعديلات، تستبعد السعودية من الامتيازات الجمركية السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25% من العمالة الخليجية، وكذلك المنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40% بعد عملية التصنيع من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك في قرار وزاري منشور بالجريدة الرسمية السعودية أم القرى، مؤكدة أن كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع.
يشار إلى أن المناطق الحرة تعد من المحركات الرئيسية لاقتصاد الإمارات، فهي مناطق يمكن للشركات الأجنبية أن تعمل فيها بموجب قواعد تنظيمية خفيفة ويُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بالكامل.
وطبقاً لما جاء في القرار، لن يسري الاتفاق الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيلي أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئياً لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل.
