طالب البرلمان اللبناني، بأدلة من القضاء، للموافقة على رفع الحصانة عن 3 نواب، بعد الاشتباه بعلاقتهم بتفجير مرفأ بيروت.
وأعلن المحقق العدلي في القضية القاضي طارق بيطار الأسبوع الماضي توجيه كتاب إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين، هم النواب علي حسن خليل، غازي زعيتر ونهاد المشنوق "تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم" بـ "جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل".
إضافة "إلى جنحة الإهمال والتقصير" لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم "ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار".
وإثر اجتماع عقدته هيئة مكتب البرلمان مع لجنة الإدارة والعدل النيابية في مقر رئيس البرلمان نبيه بري في عين التينة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لصحافيين إن الاجتماع انتهى "بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات.. للتأكد من حيثيات الملاحقة".
وقال إن اجتماعاً آخر سيعقد "فور تزويدها بالجواب المطلوب" من بيطار لاستكمال البحث وإعداد تقرير يُرفع إلى البرلمان تمهيداً للبتّ بطلب رفع الحصانة
