يواجه الرئيس التركي رجب أردوغان تصدعات في نظامه تهدد بحدوث انتفاضة أخرى كتلك التي بدأت في صيف 2013 أو أنه معرض لـ"خطر الانقلاب".

وذكر تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أعده الكاتب الأمريكي، ستيفن كوك، أن السياسة التركية اليوم باتت أكثر اضطرابا من أي وقت مضى، ما يهدد قدرة الرئيس التركي على فرض سيطرته والحفاظ عليها في كافة أنحاء البلاد التي باتت معرضة للخطر، ما يزيد من احتمالات حدوث احتجاجات واسعة النطاق، وزيادة العنف والصراعات السياسية في قمة الدولة التركية.

ويرى الكاتب أن أسباب الاستقرار السياسي والاجتماعي التي عاشتها تركيا على مدى سنوات يعود الفضل فيها إلى وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، في 2002، على يد أردوغان والرئيس السابق عبد الله جول، وشركاء آخرين، واستفادته من النظام الانتخابي في تركيا، الذي حصل بموجبه على أغلبية في البرلمان وهو ما جنبه الحاجة لتشكيل حكومة مع أحزاب أخرى.

وأشار التقرير إلى أن ذلك الاستقرار واجه رغم ذلك عددا من المشكلات، موضحاً أن "حزب العدالة والتنمية وشركاءه، أتباع الداعية التركي فتح الله غولن، أساءوا إلى النخبة القومية العلمانية التقليدية".

وقال إن "أردوغان وقادة أحزاب آخرين مثل جول وصفوا أنفسهم والحزب الذي قادوه بأنه المعادل الإسلامي للديمقراطيين المسيحيين، لكن تبين أنهم أقل ديمقراطية إلى حد كبير مما أرادوا أن يعتقده العالم".

ونوه التقرير إلى أنه من الصعب تحديد اللحظة التي كانت سببا في عدم الاستقرار داخل نظام أردوغان، ولكن يمكن القول إن البداية كانت مع احتجاجات جيزي عام 2013، وما تلاها من فضيحة الفساد التي أثارها أنصار غولن في نهاية العام أدت إلى عملية تطهير واسعة النطاق لأتباع الداعية التركي من الحكومة والإعلام والتعليم العالي.

كما شكل تجدد الصراع مع حزب العمال الكردستاني في 2015، وقلب نتائج الانتخابات التي شهدها العام ذاته، عوامل زعزعت ذلك الاستقرار المؤقت.

وبحسب فورين بوليسي:" وزادت محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في 2016، وتدهور الوضع الاقتصادي في 2018 و2019، وجائحة كورونا من الاضطرابات داخل النظام التركي".

وخلص الكاتب إلى أن تلك الأحداث تعكس فشل حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، بتوسيع نطاق المشاركة السياسية، وتحقيق الازدهار في المجتمع، بالإضافة إلى "إدراك إمكانات تركيا وإضفاء الطابع المؤسسي على القيم الدينية التي من شأنها أن تؤدي إلى الحكم الرشيد وتساعد في التغلب على الانقسامات في المجتمع".

وأوضح الكاتب أن هناك مخاطر جسيمة في انتقاد حزب العدالة والتنمية. وكل من يجرؤ على التشكيك في الرواية الرسمية حول مشاركة أتباع الداعية غولن في انقلاب 2016 المزعوم يمكن أن يتوقع هجوما ضاريا من الحكومة التركية، يقوده إلى السجن، ومصادرة ممتلكاته، وتدمير أسرته.

وتابع: "بالنسبة لأولئك الذين حالفهم الحظ بالهروب خارج تركيا فهناك خوف دائم من التسليم أو الانتقام العنيف على أيدي عملاء المخابرات التركية والبلطجية المرتبطين بهم".