أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، قرارا بإعفاء رئيس الحكومة هشام مشيشي، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، من مناصبهم.
جاء ذلك وفق بيان للرئاسة التونسية، غداة إعلان الرئيس التونسي تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء الحكومة وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.
وأفاد البيان بـ"إعفاء هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، ووزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان من مناصبهم اعتبارا من يوم الأحد 25 يوليو/تموز الجاري".
وأوضح البيان أنه "تقرّر تولي الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها".
وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة إجراءات اتخذها الرئيس التونسي، أمس الأحد، بعد ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، من ضمنها أن يتولى سعيّد "السلطة التنفيذية"، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان.
في المقابل، قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي إنّ "ما قام به قيس سعيد انقلاب على الثورة والدستور"، مضيفاً أن "أنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".
الرئيس التونسي من جهته أكد هذه القرارات ليست تعليقاً للدستور، ولا خروجاً عنه. وذكرت مراسلة الميادين أن "الرئيس سعيد أكد أن القرارات التي اتخذها تمت بالتشاور مع رئيسي الحكومة والبرلمان
