تداول مغردون مقاطع فيديو تظهر احتجاج قطريين رفضا لقوانين الانتخابات وللمطالبة بإطلاق سراح 7 أشخاص انتقدوا تلك القوانين.

وكانت وزارة الداخلية القطرية قد أعلنت في تغريدة عبر حسابها في موقع "تويتر" إحالة 7 أشخاص، إلى النيابة العامة، متهمة إياهم "باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية".

وفيما لم تكشف وزارة الداخلية القطرية عن أسماء الأشخاص السبعة، أكد مغردون قطريون أن الموقوفين ينتمون لإحدى القبائل، وأن ضبطهم جاء على خلفية ”تعبيرهم عن رأيهم الرافض للقانون الصادر بمنعهم من الترشح للانتخابات، كونهم من أصول غير قطرية“.