أجرى معهد "شيكاغو كاونسيل" استطلاعاً للرأي، بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، لواشنطن، جاءت نتائجه شاهدة على عمق الانقسام العمودي في المجتمع الأميركي، بين مؤيدي الحزبين، حول جملة قضايا أهمها "دعم إسرائيل، تأييد إقامة دولة فلسطينية، وفرض قيود على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل".
وأوضحت نتائج الاستطلاع أنّ:
1- 58% من الشعب الأميركي لا يحبذون اتخاذ موقف سياسي مع أي طرف من "أطراف الصراع"، مقابل 32% يؤيدون "إسرائيل" و 8% يؤيدون الفلسطينيين.
2- 56% يؤيدون حلّ إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة، بالتوازي مع 60% يؤيدون حلّ الدولة الواحدة.
3- 50% مع تقييد المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل"، مقابل 45% عكس ذلك.
4- 62% من أنصار الحزب الديموقراطي يؤيدون فرض قيود على المساعدات الأميركية، مقابل 32% يعارضونها.
5- 61% من أنصار الحزب الجمهوري يعارضون القيود على المساعدات لـ"إسرائيل"، مقابل 32% يؤيدونها.
وكان من المفترض أن يستقبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في المكتب البيضاوي لمناقشة قضايا على رأسها البرنامج النووي الإيراني، أمس الخميس، لكن اللقاء تأجل إلى اليوم الجمعة، بسبب التطورات في أفغانستان.
وتجمّع عشرات الناشطين الأميركيين أمام البيت الأبيض، أمس الخميس، احتجاجاً على زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الذي كان من المقرّر أن يلتقي الرئيس الأميركي، جو بايدن، قبل أن يتأجّل اللقاء بسبب الأحداث الأخيرة في أفغانستان.
وشاركت في تنظيم التظاهرة مجموعة من المنظمات الأميركية، من بينها "أميركيون من أجل العدالة في العمل الفلسطيني"، و"الحملة الأميركية من أجل الحقوق الفلسطينية"، ومشروع عدالة وحركة الشباب.
وطالب الناشطون بايدن بالضغط على "إسرائيل" لوقف انتهاكاتها وإجراءاتها التعسفية بحق الفلسطينيين، والتخلي عن دعم نظام الفصل العنصري، وتجميد التوسع الإسرائيلي والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وطرح الناشطون في عريضة إلكترونية وقف الدعم العسكري السنوي لجيش الاحتلال (3.8 مليار دولار)، وعدم إجراء عقود أسلحة جديدة بما في ذلك التخلي عن دعم "القبة الحديدية"، والتحقيق في استخدام جيش الاحتلال للأسلحة الأميركية في قتل وجرح الفلسطينيين بما يعارض القانون الدولي والقوانين الأميركية.
