كتب الكاتب حسن علي طٰه:
إنّ الرِّهان على نفس الطبقة التي أوصلت البلد الى ما نحن فيه، على حلّ مشاكله، إنما هو رهان عقيم .
إذ من غير المتوقع انتاج اي حلول على أيدي هذه الطبقة؛ ولعل خير دليل على ذلك هو طريقة تشكيل الحكومة، وفق محاصصة تحمل في طيّاتها غنائم متوقعة لطبقة الفساد والإفساد، التي استطاعت هيكلة الفساد في منظومة هرمية تتسع لتضمّ جمعًا غفيرًا من الأتباع الوصوليين والانتهازيين والمعاقين عقليا.
مما لا شكّ فيه أنّ البلد منهوب حتى الغبار، إلّا أنّ بعض المقدرات ما زالت مطمعًا لطبقة الفساد المتحكمة، على سبيل المثال
الذهب،
المصالح المستقلّة من الريجي الى المرفأ وكازينو لبنان وشركة الكهرباء والكثير غيرها، إضافة الى مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة لمصلحة سكك الحديد وللإذاعة اللبنانية ايام تردد AM.
والنصبة الأكبر هي النفط الموعود…
في سياق آخر، شكّل انتحار المصارف في لبنان فارقة بتاريخ انهيارات الدولة، لا شبيهة لها أبدا ً؛
فانقلاب الدور للعمل المصرفي من حافظٍ وحامٍ لِأموال المودعين الى لصٍّ سارقٍ وناهب لها أدّى الى فقدان ثقة من غير المتوقع ترميمها قبل سنين طويلة قد تصل الى العقدين من الزمن، وهذه الحالة أدّت الى معضلتين اساسيتين في دور البنوك في الدورة الاقتصادية الشبيهة بدور القلب في الدورة الدموية بجسم الانسان؛
فالمصارف تعمل شهرياً على تأمين كتلة نقدية هائلة من مليارات الليرات اللبنانية. هي عبارة عن رواتب وأجور لكافة القطاعات الرسمية الخاصة والعامة المدنية والعسكرية، وهذه الرواتب بعد صرفها في الأسواق لا يتم إيداعها من قبل كبار التجار في البنوك، لعدم ثقتهم بها، مما يؤدي إلى شُحٍّ في العملة الوطنية يُعالج بالمزيد من الطباعة التي تزيد في انهيار الليرة.
الأمر الآخر هو الأموال الواردة من الخارج بالعملة الصعبة سواء كانت مساعدات او مداخيل غير منظورة، كأموال الأحزاب او من خلال المغتربين لِأهلهم او مصاريفهم عند مجيئهم الى لبنان، هذه الاموال تنتقل من اصحابها الى اصحاب الخدمات (اوتيل . مطعم . مسبح . شركة سيارات ) الى البيوت وليس الى البنوك، مما يفقد معنى دخول عملة صعبة الى البلد لعدم ايداعها في المصارف للمشاركة في العملية الإنتاجية.
خِتاماً، كما يقول آينشتاين: "إن الرهان على نتائج مغايرة لعملية بنفس الأدوات يعتبر ضرباً من الغباء".
بداية الحل رحيل هذه الطبقة الفاسدة واسترجاع ما نهب و ..... بعدها ثقة
