كتب الأستاذ حليم خاتون:
جاء قرار الرد على الارتياب من داخل الكونغرس الأميركي..
صدر قرار قاضي الاستئناف برفض دعوات الهروب من المسؤولية التي تقدم بها نواب ووزراء، قد لا يكونوا مسؤولين جرمياََ في ما حدث في المرفأ، في الرابع من آب؛ لكنهم مسؤولون بجرمِ الاهمال على الاقل، على ما يبدو حتى الآن...
يستطيع الاميركيون تحويل أي كان إلى بطل قومي بمجرد أن يقفوا ضده... كما يستطيعون تلويث سمعة القديسين بمجرد أن يقفوا معهم أو يكيلوا لهم المديح...
قرار قاضي الاستئناف، إذا افترضنا حسن النية وعدم التأثر بالتهديد الأميركي المبطن، ينطلق من فرضية أن هناك دولة مركزية، وأن هناك حكومات مركزية توالت على السلطة في لبنان؛ وأهم شيء، أن هناك دولة قانون، في تجمع المزارع اللبنانية غير المتحدة...
الكل يعرف أن لبنان ليس، لا دولة قانون وعدالة ولا حتى دولة ذات مقومات... لذلك عذرا...
كفى مديحا للسلطة القضائية الثالثة التي لا تختلف عن أخواتها في الذمية والتبعية للخارج إلى حد الخيانة...
السؤال المنطقي الأول والأساسي هو هل هناك دولة لبنانية مركزية واحدة، يتبع لها قاضي التحقيق طارق بيطار؛
أم أن الموجود واقعياََ وفعلا، هو مجموعة دول متنافرة تمثل كل واحدة منها شعباََ من هذه الشعوب اللبنانية المتناحرة...
في هذه الحالة، إلى أي من هذه الشعوب يتبع القاضي بيطار...؟
بكثير من الاستخفاف، يتناول بعض المعلقين انتقائية القاضي بيطار وعدم احترامه لمعيار معين واحد...
يعطون هذا القاضي قدسية قد تليق او لا تليق به وفقا لمنطق الانتماء إلى أحد هذه الشعوب اللبنانية غير المقدسة، أو تلك...
في لبنان، هناك قبائل لبنانية تلقح أطفالها منذ الصغر على كره الآخر...
أنه لقاح العظمة الفارغة الذي جعل من سعيد عقل أب الأمة اللبنانية، وأب الرقص بين القوميات حتى الوصول إلى أكثر هذه القوميات تقوقعاََ وتزمتاََ...
هل يتعامل القاضي فعلا بانتقائية ودون معايير، ويختبيء خلف ذريعة سرية التحقيق...؟
كأن علينا الوثوق بهذا القاضي وموضوعيته "هيك، من الباب للطاقة" ودون حتى الجرأة على إبداء الشكوك والمساءلة...
ليست المسألة، مَن مِن بين كل تلك الشعوب، هو على حق...
من جهة يحق للقاضي بيطار استدعاء من يريد للتحقيق، لكن المنطق يقول إن على القاضي استدعاء الجميع وأخذ أقوال الجميع، ومن ثم إطلاق التهم كما يرى...
لكن هل هناك ثقة بأن القاضي لن يأخذ التحقيق إلى حيث تطلب منه الجهات التي يتبع لها من هذه القبيلة اللبنانية أو تلك؟
القول إن هناك قاضياََ في لبنان لا يتبع لمرجع سياسي، أو طائفي، أو قبيلة ما، هو حلم يتمنى المرء لو كان صحيحاََ...
لا احد يعرف أذا كان ما قيل عن اجتماع القاضي بأناس من السفارة البريطانية صحيح أم لا؛ لكن الأكيد أن القاضي يحظى برضا أنصار إسرائيل في الكونغرس الأمريكي... وهذا أكثر من كافِِ لاتهام القاضي بالانتماء إلى محور الشر الأميركي...
ثم لماذا على القاضي بيطار حصر التحقيق في الداخل اللبناني وعدم القيام بموازاة ذلك بالتحقيق بكيفية سماح اليونيفيل لباخرة النيترات بالمرور رغم الحصار البحري المحكم الذي تفرضه على الشواطيء اللبنانية لمنع دخول حتى قطعة سلاح الى المقاومة في لبنان...
يستطيع رياض قبيسي، أن يتناول المسألة بعد مشاهدة فيلم دجانغو، أو كلينت ايستوود، فيخرج علينا بتحليلات استعراضية لا تصيب الهدف...
ليس كل ما يقوله رياض قبيسي مخالف للمنطق، لكن على هذا الإعلامي الإقلال من مشاهدة افلام الكاوبوي وتصور نفسه في دور البطل، الذي يعلك السيجار بعد مبارزة أودى فيها بخصمه بمجرد أن لامس هذا الأخير مسدسه...
ليس دفاعا عن أي من القليلين الذين وجهت إليهم التهم، ولكن رفضا لإصرار القاضي على إغماض العين وعدم المس بالكثيرين الذين يجب أن يدخلوا قفص الاتهام... ورفضاََ طويلا عريضاََ لابتعاد القاضي عن البطولة الحقيقية التي يتوجب فيها عليه أن يتجرأ على اتهام جهات دولية لأكثر بكثير من مجرد جريمة الإهمال...
بالنسبة إلى بعض السذج، طارق بيطار بطل وقديس... لكن الصورة الشاملة للوضع تُظهر أمامنا قاضياََ يحاول تقمص بطولات وهمية تخفي إما عجزه عن بطولة حقيقية أو حتى تبعيته إلى جاهلية لبنانية غير مقدسة كل همها هو كره الآخر...
