قرّرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول"، إعادة دمج سوريا في نظامها لتبادل المعلومات، بعدما علّقت ذلك في العام 2012 في سياق العقوبات الدولية ضد سوريا.
وقالت المنظمة في بيان صدر في مقرّها في مدينة ليون الفرنسية: "تماشياً مع توصيات الأمانة العامّة، قرّرت اللجنة التنفيذية للإنتربول رفع الإجراءات التصحيحية المطبّقة على سوريا".
وتضمنت الإجراءات التي كانت مطبّقة على المكتب المركزي الوطني للإنتربول في سوريا منذ العام 2012، حظر الوصول إلى نظام تبادل المعلومات المفتوح لكل الدول الأعضاء، وفق البيان الصادر عن الأمانة العامة للمنظمة.
ومنذ العام 2012، كانت الأمانة العامة للإنتربول فقط تتلقى رسائل من سوريا، وكانت ترسل إلى الجهات المرسلة إليها في حال امتثالها لقواعد الإنتربول، وفق المصدر نفسه.
وأوضح البيان أنّ "التوصية برفع الإجراءات التصحيحية جاءت بعد المراقبة المنتظمة للرسائل الواردة من المكتب المركزي في دمشق"، مضيفاً أنه نتيجة لذلك "يتمكن المكتب الموجود في دمشق، مثل المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، إرسال رسائل مباشرة إلى الدول الأعضاء الأخرى وتلقي رسائل أيضاً".
وجاء في البيان: "يستطيع أي بلد عضو أن يطلب من الأمانة العامة إصدار نشرة حمراء لا تنشر إلا إذا كانت تحترم دستور المنظمة، الذي يحظر بشدة اتخاذ أي إجراء ذي طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي".
