كتب الأستاذ يوسف جابر:
يتباهى الشعب اللبناني بحرية الكلام والألفاظ التي ترمى جزافا حيث لا رقيب أو حسيب إلا رب العالمين, وقد اتفق الانكليز والفرنسيين بهرمية المنظومة الصهيونية آنذاك بوضع قواعد للسياسة والسياسيين في لبنان عند بداية تأسيس لبنان الكبير في1 سبتمبر 1920 وقد أعلن الجنرال غورو دولة لبنان الكبير بعد إعادة ترسيم الحدود بين البلاد التي كانت خاضعة للحكم العثماني ومن بينها سوريا ومتصرفية جبل لبنان معلنا (بيروت) عاصمة لها.
قبل اتفاق الطائف المشؤوم العام 1992 كان الشعب اللبناني مرتاح من هيمنة الحكام والتسلط بحيث كان القانون سيد الموقف, وان كانت السلطات الرئاسية منضوية لقرار رئاسة الجمهورية, انما ما حل بالبلاد ما بعد اتفاق الطائف هو أسوأ مما كان قبل.
لنعود للخدمات من كهرباء ومياه حيث كانت البلدات والقرى تصلها كل الخدمات, لكن سياسات بعض المسؤولين النافذين في المناطق هي التي كانت تتحكم بمصير الأهالي والمجتمعات.
لقد كان سعر صرف الليرة على الدولار قويا والاقتصاد اللبناني بألف خير, والمشاريع الانمائية تنفذ بآلية هندسية صحيحة ضمن تلزيمات خاضعة لرقابة المشاريع ووزارة التصميم التي أنشئت في العام 1954 في عهد الرئيس كميل شمعون ورئيس الحكومة سامي الصلح وأعيد تعديل نظامها بموجب القانون الصادر في 12 حزيران 1962 في عهد الرئيس فؤاد شهاب ووضع هيكلية متطورة تليق بوطن يراد منه أن يتباهى به بين البلدان المتطورة وحداثتها.
أما ما بعد اتفاق الطائف اتبع الحكام والمسؤولين سياسة الدين على المشاريع بنسبة دفع فوائد كبيرة, منها سمسرات وعمولات لبعض أزلام السلطة للعبث بالعملة الوطنية ومدخرات المواطنين وقسم منها فوائد للدول المانحة,مما أوصلونا الى شير الهاوية الاقتصادية والمالية,والعجيب أن ما كان يبشر به الوزراء بأن العملة قوية والليرة بألف خير والمصارف لن تفلس مادام الرابط بين المصارف والبنك المركزي لن تهز العملة الوطنية, ... الموضوع تحت رقابة سياسة الخزينة الاميركية.
من يتحمل المسؤولية هل الشعب اللبناني الذي انتخب منظومة السلطة الذين لا يعنيهم الوطن والمواطنين أم #بنجامين_فرانكلين كان أقوى بشراء ذممهم وتقديم الطاعة للسيد الاميركي المرتبط بسياسة بني صهيون حيث رهنوا الوطن والمواطنين للسياسات الاميريكية.
لكن لطف الله وحكمته بوجود المقاwمة التي حفظت وصانت الكرامة والا لكان لبنان قد اعلن عن بيعه المدخرات من ذهب وبعض المؤسسات كالخليوي والكهرباء والمرافق والموانىء وربما كان يصل الأمر بهم ببيع شركة الطيران وملاحتها , لأن هكذا منظومة لن تؤتمن على الحفاظ على الوطن وكرامة ابنائه.
ها نحن على ابواب انتخابات نيابية في 27/3/2022 والسؤال هل سيتغير شيء بالاسماء واللوائح ام المنظومات الحاكمة سيعود انتخابها بوكالة اربع سنوات جديدة, ومن الآن بدأ شد العصب الانتخابي ?!
لبنان لن يقوم إلا بتأسيس نظام جديد وإعلان ولادة الجمهورية الثالثة واعطاء صلاحيات قانونية للقضاء للمحاسبة ومنع تدخلات سياسية وعليه يكون القانون سيد الأحاكم بانصاف حقوق الدولة والمواطنين.
