في خضم الازمة التي تعصف بلبنان بسبب الحملة الغريبة التي تشنها دول الخليج عليه بحجة التصريحات التي أطلقها وزير الاعلام اللبناني جورج قرادحي والتي كانت قبل أن يتسلم الحقيبة الوزارية ، يبدو أن هناك من هم جاهزون دائما للمتاجرة بلبنان واقتصاده ومستقبله وعناء شعبه...
الحملة المضادة التي شنها مسؤولون لبنانيون على مقام الوزير محملين اياه مشاكل لبنان كلها وكأنه السبب فيما يصيب لبنان منذ نشأته وحتى اللحظة باتت واضحة المعالم كيف لا وهم ذاتهم من يخرجون دائما على المنابر بخطابات جاهزة ومنسقة للهجوم على كل من يخالفهم ويخالف مشغليهم من دول الخليج والدول الغربية .
ولكن أليس حرياً بهم وهم أهل الدار أن يقفوا الى جانب مواطنهم الوزير قرداحي وان يدافعوا عنه سيما وأنه لم يرتكب هذا الخطأ الفظيع والثقيل ، ولكن ومع سير الاحداث وبالنظر والتمعن بها الواحدة تلو الاخرى يبدو واضحا وجليا ان هناك ما يحضر للبنان وهذه المقابلة كانت الفتيل اذي تكفل باشعال الازمة المفتعلة من قبل أصحابها في الخليج .
رؤساء الحكومات السابقون، فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، استنكروا ما أسموه «المواقف الخارجة عن الأصول والأعراف والمواثيق العربية والدبلوماسية والأخلاقية، التي صدرت عن وزير الإعلام في الحكومة جورج قرداحي، سواءٌ تلك التي أدلى بها قبل تشكيل الحكومة، أو بطبيعة التبريرات التي صدرت عنه بعد ذلك، بحجة أنّها أصبحت تشكل ضربة قاصمة للعلاقات الأخوية والمواثيق والمصالح العربية المشتركة، التي تربط لبنان بالدول العربية الشقيقة، وتحديداً مع دول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما مع المملكة العربية السعودية».
وشدد الرؤساء الثلاث على أن «الخطوة الأولى المطلوبة، وفي الحد الأدنى، هي في أن يدرك الوزير المعني إلى ما أوصلته مواقفه من إِضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبنان، وبالتالي، في أن يبادر ويسارع إلى تقديم استقالته»، معتبرين أن «استمرار قرداحي في الحكومة أصبح يشكّل خطراً على العلاقات اللبنانية- العربية، وعلى مصلحة لبنان وعلى مصالح اللبنانيين في دول الخليج العربي وفي العالم».
ورأوا أن «هذه الانحرافات والاختلالات الخطيرة في التوازنات الداخلية والخارجية للدولة اللبنانية، هي التي تفاقمت بدءاً من العام 2011، وتعاظمت منذ العام 2016، والتي ظهرت نتائجها المدمّرة من خلال جميع المؤشّرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والتي كان من نتيجتها الانهيارات المعيشية، وكذلك على الصعد الوطنية والسياسية التي أصبح يئنّ منها اللبنانيون الآن. فلقد أصبح واضحاً أن لا حلول تكفي لمعالجة هذه الانهيارات التي يعاني منها لبنان واللبنانيون، من دون تصحيح وتصويب حقيقي لذلك الاختلال الكبير في السياسات المتّبعة من قبل الفرقاء المسيطرين على القرار في لبنان».
وأوضحوا أن «ازدواجية السلطة تفاقمت إلى أن ظهرت على السطح إطباق الدويلة على الدولة، فبات لبنان يتحمّل أوزار مواقف لا تمتّ لمصالحه بصلة، ولا تتناسب مع تقاليده ونمط عيشه وأصول العيش المشترك». وأضافوا: «لقد طفح الكيل أيها السادة، ولبنان لا يمكن أن يكون إلا عربياً مخلصاً متمسكاً بإخوانه الذين أسهموا في دعم استقلاله وحريّاته وسيادته وتألّقه وتفوّقه».