قد يكون متأخراً ما أعلنت عنه وزارة العدل الأميركية, وهو أنّ محكمة فدرالية أدانت أمس الجمعة عميلاً للاستخبارات الصينية بالتجسّس الاقتصادي لمحاولته سرقة تقنيات من شركات طيران أميركية وفرنسية نظراً لأن مشروع صناعة الطيران المدني الصيني قد قطع أشواطاً متقدمة.
كنا بموقع إضاءات الإخباري في العام 2019 قد نشرنا موضوعاً بعنوان صناعة الطائرات المدنية في الصين تهدد مثيلاتها الأمريكية والأوروبية في 2020.يمكن للمهتمين الضغط على العنوان لقراءة ما نشرناه,
في السياق قالت وزارة العدل الأمريكية إنّ شو يانجون، المسؤول في مقاطعة جيانغسو عن مكتب الاستخبارات الخارجية التابع لوزارة أمن الدولة، أدين أمام محكمة في سينسيناتي بتهمتي التواطؤ ومحاولة التجسّس الاقتصادي، بالإضافة إلى 3 تهم أخرى تتعلق بسرقة أسرار تجارية.
ويعاقب القانون الأميركي على كلّ من تهمتي التجسّس الاقتصادي اللتين أدين بهما شو بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، بينما تصل العقوبة على كلّ من التّهم الثلاث الأخرى إلى السجن لمدة 10 سنوات.
وتتّهم الولايات المتّحدة شو بأنّه سعى منذ 2013 لأن يحصل لحساب الصين على معلومات عن العديد من الشركات العاملة في صناعة الطائرات، بما في ذلك "جنرال إلكتريك أفييشن" الأميركية و"سافران" الفرنسية اللّتان تعاونتا سوياً في تطوير محرّك.
ووفقاً للائحة الاتهامية التي وُجّهت إليه، فقد عهدت وزارة أمن الدولة الصينية إلى شو مهمة تحديد الخبراء الذين توظفهم هذه الشركات ومحاولة جذبهم إلى الصين تحت ذريعة حضور مؤتمرات جامعية، وذلك من خلال دفع ثمن رحلاتهم.
واعتُقل شو في بلجيكا في 2018 في إطار عملية لمكافحة الاستخبارات جرى خلالها استدراجه إلى الدولة الأوروبية ظنّاً منه أنّه سيقابل فيها أحد موظفي "جنرال إلكتريك". وفي نفس العام سلّمته السلطات البلجيكية إلى الولايات المتّحدة.
ويومها أعلنت وزارة العدل الأميركية عن أسماء 10 متّهمين آخرين، من بينهم اثنان يعملان في مكتب شو، بالإضافة إلى 6 قراصنة إنترنت يعملون معهم ورجلين يعملان في شركة "سافران". ولم يتم توقيف أيّ من المتّهمين الـ 10 الآخرين.
ووفقاً للوائح الاتهامية الصادرة عن وزارة العدل فقد نفّذ هؤلاء عمليات جمعت بين استخدام فيروسات إلكترونية والتصيّد الاحتيالي من أجل اختراق الحواسيب المستهدفة واستخراج البيانات المتعلّقة بالمحرّكات وأجزائها.
وبحسب وزارة العدل فإنّ شركة لصناعة الطائرات تسيطر عليها بكين تحاول تطوير محرّك مشابه لمحرّك "جنرال إلكتريك" بهدف استخدامه في طائرة صمّمتها الصين.
وكانت الصين نفت الاتّهامات الأميركية، مؤكدة على لسان المتحدث باسم خارجيتها أنّها "فارغة".