جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الأمريكي في سوريا، الذي دخل سوريا بحجة محاربة تنظيم داعش.
حيث كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الجيش الأمريكي تستَّر على ضربتين جويتين نفذهما على سوريا عام 2019، تسببتا في مقتل زهاء 64 امرأة وطفلاً.
بحسب التقرير، فإن ضربتين جويتين متتاليتين بالقرب من قرية الباغوز نُفذتا بأمر من وحدة عمليات خاصة أمريكية سرية مكلفة بالعمليات البرية في سوريا.
قالت الصحيفة إن القيادة المركزية الأمريكية، التي أشرفت على العمليات الجوية الأمريكية في سوريا، اعترفت بالضربتين لأول مرة، خلال الأيام الماضية، قائلةً إنهما مبررتان.
كررت القيادة المركزية، في بيان، السبت، الرواية التي نقلتها للصحيفة عن مقتل 80 شخصاً في الضربتين، منهم 16 من عناصر تنظيم داعش وأربعة مدنيين.
قال الجيش إنه لم يتضح ما إذا كان الستون الآخرون مدنيين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن النساء والأطفال ربما كانوا مقاتلين.
كذلك، فقد زعم الجيش في بيان، يوم السبت، أن الضربتين كانتا "دفاعاً مشروعاً عن النفس" وعملاً متناسباً، وأنه "جرى اتخاذ خطوات مناسبة لاستبعاد وجود المدنيين".
من جانبها قالت القيادة المركزية: "يحزننا حدوث خسائر في أرواح الأبرياء، ونتخذ جميع الإجراءات الممكنة للحيلولة دون ذلك. وفي هذه الحالة، أعلنّا بأنفسنا عن هذه الضربة (المزدوجة) وحققنا فيها وفقاً لأدلتنا الخاصة، ونتحمل المسؤولية الكاملة عن الخسائر غير المقصودة في الأرواح".
أضافت أنه لم يتسنَّ تحديد عدد المدنيين من بين 60 قتيلاً، بسبب "مشاهدة العديد من النساء المسلحات وطفل مسلح واحد على الأقل" في مقطع مصور للأحداث، مشيرة إلى أن غالبية الستين كانوا مقاتلين محتملين.
فيما بررت القيادة المركزية إن الضربتين وقعتا بينما كانت قوات سوريا الديمقراطية تتعرض لنيران كثيفة ومعرضة لخطر اجتياح، وإن تلك القوات أبلغت أن المنطقة خالية من المدنيين.
وفتح المفتش العام لوزارة الدفاع تحقيقاً في الواقعة التي جرت في 18 مارس /آذار 2019، لكن تقريره "خلا" في نهاية المطاف، من أي إشارة إلى الضربتين، ولم يتم إجراء تحقيق شامل ومستقل، بحسب "نيويورك تايمز".
قالت الصحيفة إن تقريرها استند إلى وثائق سرية، إضافة إلى مقابلات مع أفراد انخرطوا في هذه العملية بشكل مباشر.
كما ذكرت أن محامياً بالقوات الجوية كان موجوداً بمركز العمليات في ذلك الوقت، رأى شبهة ارتكاب جرائم حرب بهذه الواقعة، وإنه أبلغ المفتش العام بوزارة الدفاع ولجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ عندما لم يتم اتخاذ أي إجراء.
