قضت المحكمة العسكرية الجزائرية بالسجن النافذ 15 عاما على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، وآخرين من رموز نظامه.

 كما قضت بالسجن النافذ، 20 سنة غيابيا، على مسئولين آخرين بتهمة التآمر على سلطة الدولة.

ووجهت المحكمة العسكرية تهماً للشخصيات الأربع تتعلق بـ"المساس بسلطة الدولة والتآمر على قائد تشكيلة عسكرية" فى إشارة إلى محاولة الانقلاب على قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

وفى 4 مايو/أيار الماضي، استدعى القضاء العسكرى الجزائرى الجنرال المتقاعد محمد مدين رفقة الجنرال بشير طرطاق وشقيق بوتفليقة، ووجه لهم تهمة "التآمر على سلطتى الدولة والجيش"، وأمر بإيداعهم الحبس المؤقت.

 ومنذ استقالة بوتفليقة قرر القضاء احتجاز عدد من المسؤولين متهمين بقضايا فساد.