يعتبر قرار فرنسا الأسبوع الماضي بالتراجع عن خطة تقديم ستة زوارق حربية لخفر السواحل الليبي انتصاراً للعديد من الجهات التي طالبت لأسباب إنسانية بوقف تسليمها، حيث كان بإمكان ليبيا استخدام هذه الزوارق لإخضاع المزيد من المهاجرين واللاجئين إلى انتهاكاتٍ إنسانية جسيمة في ليبيا.
ففي فبراير، أعلن وزير الدفاع الفرنسي أن فرنسا ستعطي ستة زوارق سريعة "شبه صلبة" لخفر السواحل الليبي، والتي كانت ستستخدم لاعتراض الأشخاص المهاجرين الغير شرعيين والهاربين من ليبيا. فالإعلان ، الذي جاء على الرغم من أن الحكومة الفرنسية كانت تدرك جيداً أن الأشخاص الذين اعترضتهم قوات خفر السواحل الليبي في البحر يواجهون خطراً واضحاً بالاحتجاز المنهجي في ليبيا في ظروفٍ قاسية وغير انسانية، تسبب في موجة من الغضب والانتقاد المحلي و العالمي .
حيث حثت العديد من المنظمات غير الحكومية، بما فيها هيومنرايتسووتش، السلطات الفرنسية علناً وسراً على إلغاء قرارها.
وقد قالت منظمة هيومن رايتس ووتش عبر موقعها الرسمي: " لقد سررنا عندما علمنا في الاجتماعات الأخيرة أن وزارة الدفاع الفرنسية قد ألغت قرارها بخصوص تزويد ليبيا بالقوارب العسكرية . فقد تم تأكيد هذا القرار رسمياً في مذكرةٍ أرسلتها الوزارة إلى محكمة الاستئناف الإدارية في باريس بتاريخ 26 نوفمبر، في سياق الإجراءات القانونية التي رفعتها منظمة العفو الدولية، ومنظمة أطباء بلا حدود، وست منظمات غير حكومية أخرى لمنع الأمر ".
حيث أكدت المنظمة أيضاً أن سماع الحكومة الفرنسية لانتقاداتهم هو فوزٌ للجماعات الحقوقية والإنساني, ومع ذلك ، يتعين على فرنسا بذل المزيد من الجهد لوقف الوضع المقلق للمهاجرين واللاجئين المحتجزين بشكلٍ تعسفي في ليبيا.
و قالت المنظمة أنه ينبغي على فرنسا وشركائها الأوروبيين أن يشترطوا التعاون الثنائي والأوروبي في مجال إنفاذ قانون الهجرة مع السلطات الليبية لوضع حدٍ للاحتجاز التعسفي والانتهاكات التي ترتكبها السلطات الليبية ضد المهاجرين, وينبغي على فرنسا تكثيف جهودها لإجلاء المهاجرين وطالبي اللجوء الأكثر ضعفاً مثل النساء والأطفال إلى أماكن آمنة، بما في ذلك إلى الدول الأوروبية.
و أخيراً ، بدلاً من دعم خفر السواحل الليبي، يجب على فرنسا أن تضغط من أجل الاستئناف العاجل لعمليات البحث والإنقاذ في الاتحاد الأوروبي، وإنزال المهاجرين في موانئ الاتحاد الأوروبي الآمنة، وضمان عدم إعادة أي شخص إلى الظروف الجهنمية في ليبيا.
