خلال اجتماعه مع كبار رجال الأعمال الألمان في مدينة سوتشي الروسية يوم الجمعة بتاريخ 6 ديسمبر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إطلاق خط الأنابيب الجديد لنقل الغاز لا يعني أن روسيا سوف تتوقف عن نقل الغاز عبر أوكرانيا .
فقد أصر ممثلو قطاع الأعمال الألمانية على الحفاظ على عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا . حيث قالت نائبة رئيس مجلس إدارة اللجنة الألمانية للعلاقات الاقتصادية في أوروبا الشرقية ، كاترينا كلاس مولهاوسر : " إن الوقت ينفد ، و من المهم الحفاظ على آلية نقل الغاز الروسي الحالية عبر أوكرانيا ، لأن هذا سيضمن إمداداتٍ طويلة الأجل و موثوقٍ بها لإيصال الغاز الروسي إلى أوروبا .
وبالنظر إلى الطلب المتزايد على الغاز، فنحن بحاجة إلى جميع طرق نقله سواءُ كان عبر أنابيب الغاز التي تمر عبر بحر البلطيق أو عبر أوكرانيا ".
وخلال الاجتماع ، أصر بوتين على أن خط أنابيب نقل الغاز Nord Stream 2 ، الذي يجب أن يكتمل بناؤه بحلول نهاية عام 2019 ، هو "مشروعٌ تجاريٌ بحت" وأن الحكومة الروسية ليست مشتركةً في إنشائه .
حيث قال : " إن الغرض من هذا المشروع ليس غرضاً إقليمياً ، بل غرضٌ اقتصاديٌ بحت " .
تم تصميم خط أنابيب نقل الغاز Nord Stream 2 ، الذي يتم إنشاؤه على طول قاع بحر البلطيق، لنقل الغاز مباشرةً من الموردين في روسيا إلى المستهلكين في أوروبا . حيث تبلغ السعة المفترضة لخط أنابيب النقل 55 مليار متر مكعب في السنة، وسيشكل المشروع خياراً بديلاً لنقل الغاز إذا لم يتم تمديد اتفاقية النقل بين روسيا و أوكرانيا، والتي ستنتهي صلاحيتها بتاريخ 31 ديسمبر من هذا العام .
كما ويتجنب خط الأنابيب العبور عبر أوكرانيا وروسيا البيضاء وبولندا ودول أوروبا الشرقية ودول البلطيق أيضاً، حيث يمر عبر المناطق الاقتصادية و المياه الإقليمية لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا .
بتاريخ 30 أكتوبر الماضي ، سمحت الدنمارك بامتداد خط الأنابيب في مياهها الإقليمية ، حيث سيمر إلى الجنوب الشرقي من جزيرة بورنهولم في بحر البلطيق ، كما أن الدنمارك كانت آخرٍ بلد يمنح هذا التصريح لموردي الغاز الروس .
و قد سبق أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو مستعدةٌ للتوقيع على عقدٍ لنقل الغاز مع كييف إذا نفذت أوكرانيا التشريعات الأوروبية بحلول نهاية العام .
و في الأسبوع الماضي ، حذر البنك الوطني الأوكراني من أن خسائر البلاد المباشرة من انخفاض معدل عبور الغاز الروسي عبر أراضيها قد تصل إلى 0.6 ٪ و 0.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2020 و 2021 على التوالي . و قد قال البنك الوطني في بيانٍ صادرٍ عنه : " لن يؤدي التخفيض إلى خسارةٍ مباشرةٍ في أرباح العملة فحسب ، بل سيخلق مخاطراً لنشاط القطاعات ذات الصلة في الاقتصاد ، و سيؤثر أيضاً على جودة و إمكانية تلبية احتياجات أوكرانيا من الغاز بشكلٍ عام" . فالجدير بالذكر أن أوكرانيا تكسب حالياً ثلاثة مليار دولار سنوياً فقط من اتفاقية نقل الغاز مع روسيا .
و يعتقد محللون من معهد أبحاث احتكار المصادر الطبيعية (IPEM) ، أن روسيا لن تكون قادرةً على تجنب نقل الغاز عبر أوكرانيا إذا كانت تأمل في تلبية الاحتياج الأوروبي من الغاز بحلول عام 2035 . حيث أن تجنب النقل عبر أوكرانيا لن يكون ممكناً إلا إذا كان هناك انخفاضٌ حاد في كمية الغاز الروسي التي يتم ضخها إلى السوق الأوروبية .
ففي تحليلاتهم ، أخذ خبراء معهد IPEM في الاعتبار قدرات خطوط الأنابيب العاملة بالفعل مثل خط الأنابيب Nord Stream 1 الممتد على طول قاع بحر البلطيق ، وخط أنابيب Yamal الواصل إلى أوروبا عبر بيلاروسيا و بولندا ، و خط Blue Stream الممتد على طول قاع البحر الأسود واصلاً إلى تركيا، و خط الأنابيب الممدود إلى فنلندا، وشبكة الأنابيب التركية التي تم بناؤها بالفعل ولكن لم يتم تشغيلها بعد، والتي من المتوقع أن تبدأ العمل في نهاية هذا العام ، بالإضافة إلى خط أنابيب Nord Stream 2 ، و التي من غير المتوقع أن تبدأ العمل قبل عام 2020 .
