أمرت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بتويقف رئيسة هيئة إدارة السّير هدى سلوم بناءً على الإخبار المقدم من المحامي وديع عقل بجرائم الرشوة والتزوير وهدر المال العام والإثراء غير مشروع والإخلال بموجبات الوظيفية.
هذا وقام النائب في البرلمان اللبناني عن تيار المستقبل, هادي حبيش بالتهجم على القاضسة غادة عون ومعه رهط من قطاع الطرق والزعران بالتهجم على القاضي عون حسب ما في الرابط.
هذا وقد تصدت مراجع قضائية مختلفة لملفات تتصل بتهم فساد بدأت بملف وزارة الإتصالات عندما إستدعى المدعي العام المالي وزيري الإتصالات الحالي محمد شقير والسابق جمال الجراح وكل منهما ينتمي لتيار المستقبل وكان الجواب مهينا بحق القضاء رغم حجم الوقائع الكثيرة التي تشير إلى تحويلهما للوزارة إلى مغارة علي بابا.
ما جرى أمس في قصر العدل في بعبدا فاق كل تصور بعدما هاجم النائب المحامي هادي حبيش مكتب القاضية غادة عون بالتهديد والوعيد لقيامها بتوقيف موظفة متهمة بالهدر والفساد تنتمي بولائها لهذا النائب المستقبلي أو لتياره
- يجري ذلك في الوقت الذي يستعد الرئيس سعد الحريري لتقديم نفسه مرشحا وحيدا لرئاسة الحكومة التي تأتي بعد إنتفاضة شعبية شعارها الأبرز مكافحة الفساد وبعدما كان الرئيس الحريري نفسه قد أعلن عزوفه عن ترشيح نفسه لتولي رئاسة الحكومة لأنه يعتقد "بأن الناس طالبت بمحاسبة المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس الحكومة"
- السؤال الحقيقي موجه للرئيس الحريري حول ما إذا كان منسجما مع نفسه في كلامه عن الحاجة ليراجع المسؤولون في الحكومة وفي مقدمتهم رئيسهم تعاملهم مع قضايا الهدر والفساد وضرورة إظهار نهج جديد على هذا الصعيد فهل هذا هو النهج الجديد ؟
- الآن طلب مجلس القضاء الأعلى من مدعي عام التمييز الإدعاء على النائب المحامي وطلب رفع الحصانة عنه لمحاكمته بتهم التهجم على مقر قضائي والتطاول على القضاء وإعاقة سيرالعدالة وتهديد أحد القضاة والقضية ستكون أمام أول جلسة نيابية فهل سيقدم الرئيس الحريري الحماية لمنع رفع الحصانة عن النائب الميليشيوي الذي إقتحم مقرا قضائيا أم سيظهر نهجا جديدا ؟ وهل سينتبه قادة الحراك إلى أن الأمر أمامهم أيضا لقول كلمة غير مسيسة تجاه العلاقة بين مثلث القضاء والسياسة والفساد ؟
في هذا السياق، أشار النائب العام التمييزي السابق، القاضي حاتم ماضي إلى أن ما حصل يوم الأربعاء في قصر العدل، من خلال تهجم عضو كتلة "المستقبل"، النائب هادي حبيش، على القاضية غادة عون، مستغرب ومستهجن كثيراً. وأوضح انه "قد يجتهد القاضي، وإن لم يعجب هذا الاجتهاد أحداً ما، فالقانون فتح له المجال للاعتراض بطرق قانونية، فلمَ خرق القانون والتصرّف الشعبوي؟".
واعتبر القاضي ماضي أن "الحصانات تشكل ملاذا آمنا للهروب من الفساد"، وأكد انه "بالجرم المشهود تسقط جميع الحصانات وكان يحق للقاضي عون توقيف حبيش". واعتبر أنه يحق للقاضي عون الادعاء على حبيش، لأن تصرفه غير مبرر غير سليم، بصرف النظر إذا كانت القاضية عون تصرفت صح أو خطأ. ولو كنت مكان القاضية عون كنت تشاورت مع مدعي عام التمييز، لأن هدى سلوم مديرة عامة وليست موظفة عادية.
