حين فرح, نهق ولم يصهل, هذا هو حال بؤس لبنان المسمى سعداً,
مقالات
حين فرح, نهق ولم يصهل, هذا هو حال بؤس لبنان المسمى سعداً,
ناصر قنديل
12 كانون الأول 2019 , 15:31 م


فرح الحمار حين ربطوه في اسطبل الحصان ..
فأكل في معلف الجوآد ,
ولبس سرجه . . ثم شاء ان يظهر فرحه
فنهق و لم يصهل !

هذا هو حال سعد وهو يفرح


رحم الله إمرء عرف قدر نفسة يا سعد, اعرف قدر نفسك, فلعبة السياسة أكبر منك ولا تتصرف كالصبي, فتصرف الصبيان غير مسموح به,  بوقت يمر فيه لبنان بظرف مالي صعب أنت ومن معك ومن هم وراءك وأمامك تسببوا فيه, لبنان لن يكن مزرعة لسعد ولا لمجاميع اللصوص فيه, للبنان هوية, هويته المقاومة التي ارعبت إسرائيل فمن تكون أنت يا سعد؟

إضاءات

 

.

كتب ناصر قنديل:


-    تقدم رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري بتصوره لقيام حكومة جديدة ، يقوم هذا التصور على ثنائية قوامها ، نقل حق تسمية رئيس الحكومة من الأغلبية النيابية إلى دار الفتوى بإعتبار رئيس الحكومة يمثل منصبا سياديا تتمثل من خلاله طائفته في الدولة ، وإشتراط إطلاق يده في تشكيل حكومة تكنوقراط ومنحها صلاحيات إستثنائية ، بمعنى تهميش المجلس النيابي سواء في تشكيل الحكومة التي جعلها إتفاق الطائف صاحبة السلطة العليا مجتمعة ، بعدما كانت هذه السلطة بيد رئيس الجمهورية يعاونه وزارء يختارهم ، لتصير بيد رئيس الحكومة يعاونه وزراء يختارهم ، ولا يلغي هذا الإستنتاج قول الرئيس الحريري بأن الأغلبية النيابية باقية وقادرة على سحب الثقة بالحكومة متى شاءت ، لأن القصد هو القول أن ما يدعو إليه الرئيس الحريري هو نظام دستوري جديد ، وليس القول إذا كان هذا النظام قابل للحياة أم لا ، فهو نظام يعمل في بريطانيا ، حيث الملكلة بلا صلاحيات فعلية ولا شراكة في تشكيل الحكومات ، كما يريد الحريري لدور رئيس الجمهورية ، ورئيس الحكومة يختار الوزراء ويملك السلطة التنفيذية ، لكن مع فارقين هما أن رئيس الحكومة في بريطانيا ليس ممثلا لطائفته تختاره كنيسة في بلد متعدد الكنائس ، ورئيس الحكومة في بريطانيا ينتخب من الشعب مباشرة .
-    يستطيع الرئيس الحريري أن يصارح الأطراف اللبنانية الشريكة في المجلس النيابي ، وخصوصا الشركاء في تطبيق مضمون إتفاق الطائف من الطوائف الأخرى بأنه يعتقد أن إتفاق الطائف إنتهى وبات لبنان يحتاج إلى صيغة جديدة للحكم ، وفي هذه الحالة عليه أن يختار بين صيغ بديلة مدنية تحرر الرئاسات من التوزيع الطائفي وتعتمد إنتخاب رئيسي الجمهورية والحكومة من الشعب مباشرة ، ونيلهما صلاحيات تشبة صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في فرنسا ، وله أن يختار الترشح على اي منهما ، أو أن يدعو لنظام رئاسي ينتخب رئيسه من الشعب وينال صلاحيات تشبه صلاحيات الرئيس الأميركي لكن بدون اي قيد طائفي على حق الترشح للرئاسة ، أما أن يحتفظ الحريري من الطائف بتوزيع الرئاسات طائفيا ، وينقل مركز تسمية رئيس الحكومة من الإستشارات النيابية التي يجريها رئيس الجمهورية ، إلى المشاورات والإتصالات التي قال المرشح السابق لرئيس الحكومة سمير الخطيب أن سماحة مفتي الجمهورية قد أجراها ، ويضيف إلى ذلك حق رئيس الحكومة بإختيار الوزراء من خارج توازنات الكتل النيابية ليكونوا معاونين لرئيس الحكومة ، ويصير رئيس الحكومة ملكا متوجا ويصير لبنان مملكة تسكنها طوائف ويديرها ملك تختاره مرجعية دينية ، فذلك تحول خطير من حق اللبنانيين أن يبلغهم الحريري بعزمه على السير فيه .
-    قد يكون الرئيس الحريري قارئا لتوازنات المعادلة المالية الراهنة ويعتقد أن بمستطاعه تمرير هذا التعديل الدستوري الخطير بجعله عرفا وسابقة تحت تأثيرها ، لكنه مطالب بأن يقرأ جيدا كيف يتم التاسيس للحروب الأهلية ، ومطالب بأن يدرك بأن حصر السلطات بيد موقع دستوري بلون طائفي واحد سبق وجرى إختباره قبل إتفاق الطائف ، وأدى إلى حرب إمتدت إلى عشرين سنة ، وجاء إتفاق الطائف لينتقل بلبنان إلى مرحلة توزيع الصلاحيات بين المناصب الدستورية تمهيدا للخروج من الطائفية ، التي يعيدها الرئيس الحريري إلى صيغتها المتطرفة في إستنفار الغرائز والعصبيات المجربة والمختبرة  لعقود ، وإذا كان الوضع الإقتصادي الصعب سيحجب عن عيون اللبنانيين هذه النقلة الخطيرة في المجال السياسي والوطني الآن ، فإن ذلك لن يمنع بعد مرور وقت مناسب إنفجارا يطيح بكل شيئ ، ومن حق اللبنانيين على الرئيس الحريري في مثل هذه اللحظة إنتظار التضحيات لا تحقيق المكاسب والأرباح السياسية والطائفية ، بل من حقهم عليه أن يقول بأن إتفاق الطائف كحارس للصيغة الطائفية ، قد أدى وظيفته وبات الخروج من الصيغة الطائفية واجبا ملحا ، وعندها فلنذهب لنظام مدني ودستور جديد ينظم مؤسسات الدولة وأدائها .

المصدر: وكالات+إضاءات