صرح الرئيس الصيني في كلمةٍ ألقاها في حفلٍ بمناسبة الذكرى العشرين لتسليم ماكاو للصين ، أن حكومته "لن تتسامح" بأي تدخلٍ في المدينة الساحلية أو في هونغ كونغ.
ماكاو، كانت مستعمرةٌ برتغالية سابقة، تحكمها صيغة "دولةٌ واحدة بنظامي حكم " ، تماماً مثل هونج كونج في الصين. حيث يضمن النظام درجةً عالية من الحكم الذاتي للمناطق لمدة 50 عاماً، مع سيطرة الحكومة في البر الرئيسي على الدفاع والشؤون الخارجية لها .
وفي السياق, قال الرئيس شي إنه يجب الحفاظ على تقليد ماكاو في تقييم الوحدة : "يجب ان اؤكد أنه بعد عودة هونج كونج وماكاو الى الوطن الأم، أصبح التعامل مع شؤون هاتين المنطقتين الاداريتين الخاصتين من شؤون الصين الداخلية بالكامل وليس من شأن القوات الاجنبية".
كما أقسم إيات سينغ اليمين الدستوري كرئيس تنفيذي جديد للمنطقة، حيث تتمتع ماكاو بشؤونها الحكومية والقانونية والمالية، وكذلك هونج كونج.
كما أشاد الرئيس شي بحكومة ماكاو، وذلك لقيامها بسن قانون الأمن القومي الذي يحظر الخيانة والانفصال والتخريب ضد الحكومة المركزية في بكين.
وقد حاولت هونغ كونغ تطبيق القانون نفسه في عام 2003، لكن الخطة أثارت احتجاجات جماعية وأجبرت الحكومة على التراجع عنه.
وفي السياق كانت هونغ كونغ عانت من الاحتجاجات منذ يونيو الماضي ،بسبب مشروع قانونٍ مقترح كان سيسمح بتسليم المجرمين إلى الصين.
و قد تم سحب مشروع القانون في وقتٍ لاحق، لكن الاحتجاجات استمرت واتخذت شكلاً متزايداً من العنف خلال الأشهر الستة الماضية.
حيث أصبح لدى المتظاهرين الآن خمسة مطالب رئيسية، بما في ذلك، عدم وصف الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب" ، وإجراء تحقيق مستقل في مزاعم وحشية الشرطة، والعفو عن المتظاهرين المعتقلين، وإجراءالانتخابات العامة بشكلٍ كامل وديمقراطي عادل وكما طالبوا بمزيدٍ من الحكم الذاتي لمنطقة شبه الحكم الذاتي.
أدانت الصين مراراً الاضطرابات في المنطقة، وألقت باللوم على القوى الأجنبية المتدخلة في شؤون البلاد، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، القوى الاستعمارية السابقة للجزيرة، وذلك عبر إثارة المشاعر المناهضة للمؤسسة الحكومية في بكين والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
كانت الولايات المتحدة قد أصدرت مؤخراً عدة تشريعاتٍ تستهدف كبار المسؤولين الصينيين لفرض عقوباتٍ عليهمو على ما تزعم أنه انتهاكات لحقوق الإنسان في هونغ كونغ ومقاطعة شينج يانغ غرب الصين.وقد نددت الصين بشدة بتلك التشريعات ووصفتها بأنها مثالٌ للتدخل في شؤونها الداخلية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية .
وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانونٍ يسمح للإدارة الأمريكية بفرض عقوباتٍ على المسؤولين الحكوميين الصينيين المسؤولين عن القمع المزعوم لمسلمي الإيغور، وهي أقليةٌ من الجالية المسلمة التي تسكن في مقاطعة شينج يانغ غرب الصين .
وجاء هذا التشريع بعد أشهرٍ من زعم لجنةحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن ما يصل إلى مليوني شخص من الإيغور قد اقتيدوا إلى معسكرات سياسية لإعادة التثقيف والاكراه على ترك الدين ،في المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي،والتي تضم حوالي 10 ملايين من اللإيغور المسلمين .
وقد رفضت الصين مزاعم إساءة معاملة اللإيغور ، قائلةً إنها تتخذ تدابير لمكافحة الإرهاب ضد الانفصاليين في المنطقة الذين يسعون للانضمام إلى الجماعات التكفيرية مثل تنظيم القاعدة وغيره .
وفي تطور ٍذي صلة ، نفى سفير الصين لدى أستراليا المزاعم المتعلقة بالجالية المسلمة ووصفها بأنها "أخبارٌ مزيفةٌ تماماً" ، قائلاً إن أي اعتقالات تمت بحقهم كانت تهدف إلى مكافحة الإرهاب في المنطقة . و قال السفير تشنغجينغي يوم الخميس إن الاحتجاز في مقاطعة شينجيانغ لا علاقة له بحقوق الإنسان ولا علاقة له بالدين ، ولا يختلف عن تدابير مكافحة الإرهاب في البلدان الأخرى.
وكان حاكم شينجيانغ ، شهرات ذاكر ، قد صرح سابقاً أن تدابير مكافحة الإرهاب في شينجيانغ لا تختلف عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة، إلا أن الولايات المتحدة تغض الطرف عن الاستقرار الاجتماعي في المنطقة وتستخدم القضايا هناك لبث الخلاف بين الجماعات العرقية في الصين.
