نحو مزيد من التأزم تتجه الأوضاع في ليبيا البلد المتوسطي الغني بالغاز، والذي أسال لعاب الأتراك، ويبدو أنه يقترب من التسبب بحرب أقليمية باتت تحتاجها جميع الأطراف اللاعبة هناك.
الرئيس التركي كشف اليوم عن خطوة خطيرة ستتخذها بلده قريباً، بإعلانه أن البرلمان سيدرس في كانون الثاني/ يناير المقبل مُذكّرة تنص على السماح بإرسال جنود إلى ليبيا من أجل دعم حكومة «الوفاق» الوطني في مواجهة القوات التابعة للمشير خليفة حفتر.
وفي خطابٍ خلال اجتماع لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في العاصمة أنقرة، قال إنه «سنقدم المذكرة لإرسال جنود إلى ليبيا فور استئناف أعمال البرلمان» في السابع من كانون الثاني/يناير المقبل.
وأضاف: «سنلبّي بذلك دعوة الحكومة الليبية الشرعية»، مؤكداً «سندعم بكل الوسائل حكومة طرابلس التي تقاوم جنرالاً انقلابياً تدعمه دول عربية وأوروبية»، في إشارة إلى حفتر.
تسعى تركيا جاهدة لاقتحام الساحة الليبية سياسيا وعسكريا، فيما بدا وأنه تدخل غير مبرر للرئيس رجب طيب أردوغان، إلا أنه بالتمعن في حجم الأطماع التركية في ليبيا والعوائد الهائلة التي ستعود عليها في حال أعادت إحياءها، تتضح المصالح الاقتصادية التي ستحققها أنقرة من الأموال الليبية.
الرد على تصريحات أردوغان جاء سريعاً من موسكو التي قالت على لسان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي، الخميس: "الوضع في ليبيا يثير قلقا عاما، بما في ذلك قلقنا"، مشيرا إلى أن "روسيا مهتمة بالتوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن، ووقف إراقة الدماء هناك".
وتعليقا على عزم تركيا إرسال قوات إلى ليبيا، قال بيسكوف: "نعتبر أن أي تدخل لدول أخرى في الوضع الليبي لن يساعد في التوصل إلى تسوية، لكن نرحب بأي محاولات من دول أخرى من شأنها المساهمة في التوصل لحل ومساعدة أطراف الصراع للخروج من الأزمة".
وحول ما إذا كان يتواجد مرتزقة روس يقاتلون في ليبيا، قال المتحدث باسم الكرملين: "بشكل عام أصبحت الأراضي الليبية ملاذا للمرتزقة من عدد كبير من البلدان، وللعناصر الإرهابية".
وأوضح أن ما تمر به ليبيا الآن هو "نتيجة للتدخلات المعروفة جيدا من دول معروفة لتدمير الدولة الليبية".
وفي وقت لاحق نفت الرئاسة التونسية ما ورد في تصريحات وزير الداخلية الليبي حول تحالف يجمع تركيا وتونس والجزائر بشأن ليبيا.
قالت المكلفة بالإعلام في الرئاسة التونسية، رشيدة النيفر، إن بلادها "لم تنضم لأي تحالف"، خلافا لما ذكره وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا.
وأكدت النيفر في تصريح لـها " إن "تونس متمسكة بحيادها في الملف الليبي، على نفس المسافة من مختلف الأطراف، ولم تنضم لأي تحالف".
وكان باشاغا قال في وقت سابق من اليوم إن حكومة الوفاق "ستكون في حلف واحد مع تركيا وتونس والجزائر، وهذا سيخدم شعوبنا واستقرارنا الأمني".ش
تأتي هذه المعطيات في وقت أفادت فيه أفادت صحيفة "فيدوموستي" الروسية، بأن حكومتي موسكو وأنقرة مددتا المباحثات الجارية بينهما في العاصمة الروسية، بغية التوصل إلى حلول وسط بشأن أزمتي سوريا وليبيا.
ونقلت الصحيفة اليومية في تقرير نشرته فجر اليوم الخميس، عن مصدر روسي مقرب من المباحثات تأكيده أن الوفد التركي الذي وصل موسكو الاثنين الماضي برئاسة نائب وزير الخارجية، سيدات أونال، مددت زيارته إلى روسيا لثلاثة أيام، ما وصفته الصحيفة خطوة "غير مسبوقة"، وذلك نظرا لأهمية المسائل المطروحة على أجندة المحادثات.
من جانبه، يشارك في المباحثات من الجانب الروسي المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، وممثلون عن وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية.
وبينما ينشغل العالم في متابعة التصريحات والتصريحات المقابلة للاعبين على صعيد الملف الليبي، يبدو أن أطماعاً بمئات المليارات تقف وراء استماتة تريكا ورئيسها أردوغان للتدخل في ليبيا، حيث كشف تقرير لصحيفة "ديلي صباح" التركية، الاستثمارات التركية الضخمة في ليبيا، التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي، ووصلت إلى ذروتها قبل انطلاق الاحتجاجات والأحداث التي أطاحت نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، لتتوقف حينها وتكبد المستثمرين الأتراك خسائر فادحة.
وبلغ إجمالي المبالغ مستحقة القبض للشركات التركية مليار دولار، بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار قيمة خطابات الاعتماد، و1.3 مليار دولار قيمة خسائر المعدات والمخزونات. وأكد ينيغن أن المقاولين الأتراك يواصلون سداد 50 مليون دولار سنويا مقابل خطابات الاعتماد الخاصة بهم، مما يضر بأعمالهم.
ولتعويض هذه الخسائر والحصول على استثمارات جديدة تدر مليارات الدولارات، عادت الأطماع التركية لوضع يدها على أموال وموارد ليبيا، حتى لو كان ذلك على حساب الأمن والاستقرار.
وتظهر هذه المحاولات المستميتة للتدخل في الشأن الليبي، من خلال الدعم الذي يقدمه أردوغان لحكومة فايز السراج في طرابلس، المدعومة من قبل ميليشيات إرهابية تحارب الجيش الوطني الليبي.
وتكلل هذا التعاون بإبرام الجانبين مذكرتي تفاهم، الأولى تتعلق بتعيين الحدود البحرية، التي تنتهك سيادة وحقوق دول الجوار، والثانية تتعلق بالجوانب العسكرية والأمنية، التي تمهد بكل وضوح لوجود تركي عسكري على أراضي ليبيا.
