يعقد البرلمان التركي اليوم الخميس جلسة طارئة، للتصويت على منح الرئيس رجب طيب أردوغان تفويضاً بإرسال قوات إلى ليبيا، دعما لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
وسيصوت المشرعون على مذكرة التفويض التي عرضتها الرئاسة التركية على البرلمان مؤخرا، وتنص على أنه من الاعتبارات التي تدفع حكومة أنقرة نحو إرسال قوات إلى ليبيا "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تشكلها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".
وبموجب المذكرة، سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة أردوغان، ويُمنح هذا التفويض، إذا صادق عليه البرلمان، لفترة عام واحد قابلة للتمديد.
وقبيل تصويت اليوم، أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مناقشات مع زعماء الأحزاب المعارضة، لتزويدهم بمعلومات عن أهمية إرسال قوات إلى ليبيا.
وعلى الرغم من إعلان "حزب الشعب الجمهوري" (أكبر حزب معارض في البلاد) و"حزب الشعب الديمقراطي" عن رفضهما للمذكرة، من المتوقع أن يصادق البرلمان عليها لكونها تحظى بدعم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية"، وهما يشكلان الأغلبية في البرلمان.
وكانت تركيا وحكومة الوفاق الليبية قد وقعتا أواخر نوفمبر على مذكرة تعاون عسكري بين الدولتين، وأكد أردوغان لاحقا أن رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، فايز السراج، طلب من أنقرة إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق في معركتها ضد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المتقدم نحو العاصمة طرابلس منذ أبريل الماضي.
وفي خطوة لافتة وتشي بالأسباب الحقيقة وراء التصعيد الذي افتعلته تركيا وبدعم أميركي، بتوقيع اتفاقها مع ليبيا وإرسال قواتها إلى هناك، قررت كل من إسرائيل وقبرص واليونان الاجتماع اليوم وتوقيع اتفاق لنقل الغاز، بزعم الرد على الاتفاق التركي الليبي، بحيث يتيح لإسرائيل تصدير غازها عبر أنبوب بحري إلى أوروبا.
ويتوجه رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم إلى أثينا، ليوقع مع زعيمي اليونان وقبرص على اتفاق لمد أنبوب بحري، يتيح لإسرائيل تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
وتأتي هذه القمة الثلاثية بعد أن أجرى نتنياهو الشهر الماضي سلسلة محادثات مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، واتفق معهما على عقد اجتماع يتم خلاله التوقيع على مشروع خط أنبوب الغاز "إيست ميد" (East-Med) الذي يمتد من إسرائيل إلى أوروبا عن طريق قبرص واليونان.
وحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن الاتفاقية ستشكل خطوة رمزية لكنها مهمة، تهدف إلى تعزيز موقف اليونان وقبرص أمام تركيا، حيث شدد نتنياهو في رسالة بعثها إلى زعيمي البلدين على أن الاتفاق بين تركيا وليبيا "غير قانوني، ولذلك يجب الرد وتوقيع اتفاق أنبوب الغاز مع اليونان وقبرص".



