تجاهلت الحكومة الأردنية كل الاحتجاجات والاعتراضات الشعبية التي أثيرت عقب الاعلان عن نية استيراد الغاز من إسرائيل، وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، أن الضخ التجريبي للغاز من إسرائيل بدأ، وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر، وأن هذه الخطوة ستوفر نحو 300 مليون دولار على البلاد.
مراقبون اعتبروا أن الضغوط الشعبية ضد الاتفاقية في الأردن، كانت خجولة وتمثلت بتنفيذ وقفات واعتصامات ميدانية بينها حملة "غاز العدو احتلال"، ولم يزد عدد المشاركين فيها على العشرات، الأمر الذي عكس حجم تراجع اهتمام الأردنيين بقضية التطبيع والعلاقة مع إسرائيل.
الحكومة الأردنية كانت ردت على منتقديها، على لسان وزيرة الطاقة هالة زواتي، والتي حذرت من أن "ثمن العودة عن اتفاقية الغاز مع شركة نوبل إنيرجي هو 1.5 مليار دولار، كشرط جزائي يدفع مرة واحدة.
وأشار محللون أردنيون إلى أن الاتفاقية تضم كثيرا من البنود المجحفة بحق الأردن، إذ ينص أحدها على أنه "إذا ظهر في الأردن أي حقول غاز فلا يحق للمشتري تخفيض نسبة الاستيراد بأكثر من 20% فقط".
من جانبه قال وزير الطاقة الإسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرنوت": "بدأ ضخ الغاز من حقل ليفياثان إلى الأردن، وبذلك تصبح إسرائيل للمرة الأولى في تاريخها مصدرة للطاقة".
