يبدو أن حجم الاحتجاجات والمظاهرات التي خرجت في لبنان لم تشكل رادعاً امام استمرار المصارف وأصحابها بالفساد، وكشف رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن أصحاب خمسة مصارف حوّلوا أموالا بقيمة 2.3 مليار دولار إلى الخارج.
وفي ظل أزمة متنامية تطال ودائع اللبنانيين، ورغم التعميم الذي اصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي أكد إرساله تعميما رسميا إلى رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب ووزير المال غازي وزني والتي من خلاله سيتم تنظيم العلاقة بين المصارف اللبنانية وزبائنها في المرحلة المقبلة، غير أن تهريب الأموال اللبنانية استمر على قدم وساق.
كتلة "التنمية للتحرير"، التي يرأسها بري، طالبت الحكومة، إلى الإسراع بالعمل "من أجل إيجاد الحلول السريعة لوقف إذلال الناس وتحويل المودعين ورواتب الموظفين والعمال وسائر المكلفين اللبنانيين إلى متسولين أمام المصارف والصرافين سعياً لتحصيل حقوقهم المكتسبة".
وشددت الكتلة اللبنانية على أنه يتعين على المصارف اللبنانية وأصحابها تحمل المسؤولية القانونية المترتبة جراء تعريض أرزاقهم وأموالهم للخطر.
